اعلنت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها بصدد الوثائق والأوليات والملفات الخاصة بمكاتب المفتشين العموميِّين، وتبين الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات.
واوضحت الهيئة في بيان أنها، وبناءً على كتاب مجلس النواب الموقر الوارد إليها بتاريخ (13/10/2019) الخاص بقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والمنحلة رقم (57) لسنة (2004) المصوت عليه بالإيجاب في 8/10/2019، وجهت كتاباً إلى مكاتب المُفتِّشين العموميِّين يلزمها بالجرد والتثبت من الوثائق والملفات والأوليات كافة التي بعهدتها.
وطالبت الهيأة بموجب الكتاب بفهرسة وتصنيف تلك الأوليات والوثائق والملفات كل حسب حالته، المنجزة منها أو التي هي قيد الإنجاز، وتهيئتها وتنظيمها على وفق محاضر أصولية؛ تمهيداً لتسليمها إلى دائرة التحقيقات في الهيأة.
واشارت الهيأة إلى أنَّها فاتحت مجلس النواب بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الموجودات؛ مما يستدعي من مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الشروع بالجرد والتهيئة لاستحصال التوجيه بصددها.
واكدت أن المفتش العام والموظفين المعنيين يتحملون المسؤولية القانونيَّة في حال وجود اختلاف أو عدم ذكر لأية ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ.
