دعا عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، رئاسة الوزراء الى التريث في تثبيت اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه والمدراء العامين في الوقف الشيعي لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بهم.
وقال المحمداوي في بيان صحافيّ “استنادا الى الوثائق والمعلومات التي وردتنا بشأن رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه وبعض المدراء العامين في الوقف الشيعي حيث توجد مخالفات قانونية ومالية وشبهات فساد مالي وأداري قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية التي منها مجلس النواب و هيأة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام المُلغى “.
وأضاف “لذا ندعو الى التريث في رفع اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي، ووكلاء رئيس الديوان وبعض المدراء العامين من امر تثبيت الدرجات الخاصة والوكلاء المدراء العامين المزمع رفع اسماءهم من قبلكم يوم 24(تشرين الاول الحالي) وذلك استنادا الى قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 المعدل، لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بالوكلاء والمدراء العامين الحاليين .
وتابع المحمداوي إنّ “من بين المخالفات قيد التحقيق، تنصيب مدراء عامين من محافظة النجف، وهدر مالي باستئجار عقارات بدون استخدامها، وتعويم المدراء العامين، والمحسوبية والمنسوبية في تعيينات الوقف الشيعي من حركة الملاك، ومشروع فتح مصرف خاص بالوقف الشيعي، ومشروع معهد الطيران المدني، والعقد المبرم مع المحامي حسن حسام غلام، والسلف المستديمة ، ومركز العترة في كربلاء، وأكاديمية التطوير والتدريب، وتأسيس مركز الارتقاء، وصرف سلفة إيفاد الصين، والتعاقد مع خبراء، وتعيين عمال بنغلاديش الجنسية، و سلفة دورة التقييم الذاتي، وطباعة كتب وتوزيعها، وتسليم سيارة مصفحة، وصرف مكافآت الى أفراد الحماية، والتكليف بمهام إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي، وغيرها من الملفات”.