طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومة المركزية بالايفاء بوعودها السابقة للمحافظة اثر احتجاجات عام ٢٠١٨ واستمرارها عام ٢٠١٩ .
واكد مدير المكتب مهدي التميمي بحسب بيان :” ضرورة انصاف المحافظة باطلاق الدرجات الوظيفية ، والمراجعة الحاسمة لخروقات الشركات النفطية في ملفي العمالة والبيئة “.
كما طالب ” بحسم ملف شهداء وجرحى تظاهرات البصرة لعام ٢٠١٨ واختصار الاجراءات الطويلة المعقدة التي لم يصل فيها
ذوو عدد كبير من الشهداء والجرحى المسجلين فعلا الى اي من حقوقهم القانونية والمادية “./انتهى
