اكدت الجبهة التركمانية العراقية اهمية الحفاظ على كركوك وابقاء ملفها الامني بيد القوات الاتحادية وعدم التفريط بها بعد نجاح خطة فرض القانون والاستقرار الذي تشهده المحافظة .

وقالت في بيان لها اننا نستذكر اليوم ، ومعنا كل العراقيين المدافعين عن وحدة العراق ، بكل معاني الفخر والأعتزاز ، الذكرى السنوية الثانية لعملية فرض القانون وسلطة الدولة في كركوك ، والتي جرت في 16 تشرين الأول من عام 2017 وبقيادة الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق ، وتحققت بجهود وسواعد وتضحيات الجيش العراقي الباسل ومعه كل الصنوف والقوى العسكرية والأمنية الساندة ، وكانت بحق، نقطة تاريخية مضيئة ، وإنعطافة مشرّفة في تاريخ محافظة كركوك التي تعرضت منذ عام 2003 الى شتى أنواع القهر والتسلط والأستعلاء والتغيير الديمغرافي ، قامت بها الجهات المتنفذة في كركوك وقتئذ ، والتي عاثت بارض كركوك ، فساداً وقتلاً وتهجيراً ،وأكتوى بنارها ، المكونان التركماني والعربي ,وحتى بعض الاخوة الاكراد ، وراح ضحية تلك العمليات الخارجة على القانون والتي كانت تحدث في المناطق التركمانية ، جهاراً نهاراً ، العشرات من أصحاب الكفاءات والأطباء والمهندسين والصحفيين والتجار ومدراء الدوائر وغيرهم ، وكانت كل تلك الجرائم تقيّد ضد مجهول ، في استهداف ممنهج ومرسوم بهدف القضاء على وجود التركمان في كركوك وإرغامهم على ترك موطن ابائهم وأجدادهم .

واكدت الجبهة التركمانية ان الشهيد عنايت رمضان محمود امر فوج كومبتلر والذي استشهد على ايدي الخارجين عن القانون اثناء العمليات الجارية صبيحة يوم 16 تشرين اول لعام 2017 نستذكره بفخر وحزن .

وقالت ان جميع مكونات كركوك ، إذ يتنفسون الصعداء ، وينعمون بالأمن والسلام اليوم ، فإنهم واثقون تمام الوثوق ، أن بقاء الملف الأمني بيد القوات الاتحادية المركزية هو ضمان لاستمرار الامن والأمان في كركوك ، وبعكسه فأن الأوضاع ستعود الى سابق عهدها ، وتعود معها عمليات القتل والخطف والتهجير، ويرون ان الحل الأمثل لارساء الامن والحفاظ على المكتسبات التي حققتها عمليات فرض القانون، هو في التوافق بين مكونات كركوك على حل يرضي الجميع وضرورة ابقاء الملف الامني بيد السلطات الاتحادية حصرا.

واوضحت اننا في الجبهة التركمانية العراقية ، نطالب الجهات السياسية والتنفيذية المعنية وعلى راسها رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على ضمان استمرار الحالة الأمنية المستقرة في كركوك وعدم التفريط بمكتسبات عمليات فرض القانون.

وبينت بالقول ما كانت لتتحقق لولا تلك العملية المباركة التي أعادت الى كركوك وبقية المناطق المختلف عليها ، سلطة القانون وهيبة الدولة العراقية ./انتهى