طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف بسرعة التحرك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام ووضع اليد على ما بحوزة المفتشين من ملفات قبل اختفائها.
وقالت في بيان اليوم :” بعض المفتشين العموميين باشر بافتتاح سوق لبيع الملفات التي بحوزتهم، واتلاف اخرى”، مبينة :” ان هذا التصرف يفضح الدور الحقيقي لهذه المكاتب التي كانت في حقيقتها اوكاراً للفساد منذ تأسيسها من قبل سلطة الاحتلال ، وهم جميعا مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون الغاء مكاتبهم ويمنون انفسهم بان الحكومة ستتغير بعد مظاهرات الجمعة المقبلة “.
واضافت نصيف :” ان بعض المفتشين يتهربون من تنفيذ القانون بحجة انهم ينتظرون تعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء، في حين ان الامانة العامة تقول انها ليست لديها اية تعليمات ستصدر بهذا الخصوص لان كل فقرة تنفذ من قبل الجهة المختصة، والقانون واضح “.
واشارت الى مماطلة المفتشين في تنفيذ الالغاء والمباشرة في الجرد وتسليم الملفات والسيارات والمتعلقات التي بحوزتهم خوفاً من كشف فضائحهم و هم مازالوا في مرحلة الطعن، علماً بان بعض المفتشين قد تتم احالتهم الى المحاكم المختصة لارتكابهم قضايا جنائية.
وكان البرلمان صوت الشهر الماضي على قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
