تقرير ..عدوية الهلالي :منذ سقوط النظام البائد ، يبدو ان العراق واجه مؤخرا اكبر ازمة اجتماعية بخروج المتظاهرين للتنديد بالفساد ونقص الخدمات العامة كالوظائف والسكن وغيرها ، ثم سقوط اكثر من مائة شهيد واصابة الآلاف منهم ،مادعا الحكومة الى الاعلان عن تعديل وزاري ووضع العديد من التدابير الاجتماعية للتخفيف من غضب المتظاهرين كتوفير الوظائف ومنح الاعانات الاجتماعية وبناء الوحدات السكنية ومنح القروض للمواطنين لترميم وبناء الدور السكنية ، ولأن تنفيذ هذه الوعود يتطلب وقتا ومالا لايستهان به ولايمكن تنفيذه في فترة قصيرة ولتنامي غضب الشارع ازاء رد الفعل العنيف ازاء المتظاهرين ، يعود منسقو التظاهرات لتحشيد الجموع والتظاهر من جديد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، فماهي المطالب التي ستدعو لها التظاهرة وهل ستتمكن الحكومة من انجازها لامتصاص غضب الشارع ؟

مشاريع اصلاحية

في تصريح له ، قال وزير التربية السابق الدكتور محمد اقبال الصيدلي ان تعديل الدستور اصبح مطلبا ملحا ولكن الاكثر الحاحا هو ضمانات عدم الخرق والتطاول والعبور عليه من جديد مؤكدا على ان دعوات تعديل الدستور وحدها لاتكفي ، في الوقت التي تتضمن فيه مطالب المتظاهرين التي اعلن عنها مؤخرا ضرورة اعادة النظر ببعض فقرات الدستور وتعديلها لصالح الوطن والشعب مع الغاء الحلقات الزائدة مثل مجالس المحافظات والهيئات المستقلة والوقف الشيعي والسني ورواتب رفحاء ومؤسسة الشهداء وهيئة الحج والعمرة ، مع تقليص عدد نواب البرلمان وتقليل رواتبهم والغاء تقاعدهم ومحاسبة الفاسدين والتوزيع العادل لثروات البلد والغاء امتيازات الرئاسات الثلاث واعادة وزارة الاعلام ودعم المنتوج الوطني وحل فصائل الاحزاب الدينية والغاء قانون المسائلة والعدالة واستغلال غاز حقول الرميلة في توفير الكهرباء ومنع استيراد الغاز الايراني وبناء محطات بطرق بديلة على الطاقة الشمسية وذهاب عائدات المراقد الدينية الى وزارة الاوقاف ، فضلا عن دعم الزراعة وجعل البلد من جديد زراعي وصناعي وسياحي وتثبيت كافة العقود العاملين في مؤسسات الدولة وتخصيص راتب شهري لكل فرد عراقي وراتب للخريجين والعاطلين عن العمل وبناء مجمعات سكنية لاسكان الفقراء وتوزيع قطع الاراضي وتقليل فوائد السلف المصرفية الحكومية ..

وترى الاعلامية هناء النوفلي ان تلك المطالب المشروعة يجب اضافة بنود اخرى اليها مثل تشريع قانون التعيين المركزي للخريجين واعطاء الاولوية لمشاريع البنى التحتية المتهالكة حاليا بالاعتماد على شركات رصينة والقضاء على الفضائيين والاهتمام بالتعليم الحكومي مع وضع سياسة خاصة لبناء المولات التجارية التي اصبحت تستنزف اموال البلاد وتغرق السوق بمواد كمالية اثرت على المنتج المحلي مشيرة الى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وخاصة السياحة الدينية ووضع الفيزا الخاصة لدخول السائحين وتوفير السكن الكريم للفقراء بدلا من قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوزيع رواتب الاعانة الاجتماعية التي لن تحل المشكلة اذ ينبغي وضع خطط ومشاريع اصلاحية واسعة وتشكيل هيئة من الكفاءات العراقية الوطنية والخبراء لدراسة احتياجات العراق الاستراتيجية من المشاريع ولاخراجه من دائرة الانهيار والديون التي تثقل كاهله ..

من جهته ، يرى الكاتب اياد الامارة ان الحل يكمن في تشخيص العدو والاقرار والعمل على ان الحكومة ليست عدوة للمتظاهرين ( الشعب ) وان الشعب ليس عدوا للحكومة فعدونا مشترك وعلينا مواجهته سوية – حسب رأيه – كما ان مطالب شبابنا ليس من المستحيل تحقيقها فهم لايطالبون ببناء مدن سياحية على سطح القمر بل يطالبون بقوت يومهم وطموحاتهم متواضعة جدا وامكانات هذا البلد كبيرة جدا لذا يجب ان تتكفل الحكومة بارزاق الشباب من خلال توفيرفرص عمل محترمة او من خلال تأمين معيشة مناسبة من ريع النفط الذي هو ملك للجميع بلا استثناء ، وعلى الحكومة ايضا ان تهتم بالزراعة والصناعة والسياحة والاهم من ذلك التركيز على الشباب ليكون واعيا ويحمي الوطن من خلال تزويده بالمعرفة وتخليصه من التجهيل والتجويع ..فقد اثبت الشباب انه اعمق نظرا وانفذ بصيرة من كهول السياسة ..ودعا الامارة المتظاهرين الى الالتزام بسلمية التظاهر وان يتظاهروا للحياة وليس للموت مطالبا الطبقة السياسية بالاستجابة لهم وعدم اراقة قطرة دم واحدة من شباب يريدون العيش بكرامة ..

أزمة ثقة

هناك طريقتان لتفسير التظاهرات – حسب الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط فهنالك تفسير المؤامرة وتفسير الحرمان لذا يدعو الشبوط الحكومة الا تنشغل بنظرية المؤامرة عن معالجة اسباب الحرمان !! ويبدو ان الكاتب حسين فوزي يؤيد هذا الرأي بقوله ان المعالجة السريعة الواضحة ستحول دون الانفجار الذي توقعناه في الاشهر الفائتة لكن الخطوات مازالت بطيئة وعلى الحكومة ان تطمئن الشباب وذوي الدخول المنخفضة والتعجيل في خطوات الاصلاح لتحول دون انفجار بركان الغضب الشعبي ..

اما الكاتب هاتف الركابي فيجد ان تنفيذ مطالب الشعب ستمتص الغضب الشعبي لأن الشعب لن يرتضي ان يكون قطيعا بعد الآن ولايمكن ان ينتظر 35 سنة اخرى حتى يأتي نظام جديد ودستور جديد وهيئة اجتثاث اخرى وتجري انتخابات وتحرق الصناديق ويستمر معها حرق سنين العمر ويعود العراقيين الى الغربة في المنافي أو الى عذابات الايام الصعاب ..

في الوقت الذي يرى فيه المحلل السياسي عصام الفيلي ان فشل النظام السياسي هو السبب الرئيسي لهذه الحركة وان قوائم التدابير المقترحة في الايام الاخيرة والتي اعقبت التظاهرات الماضية ليست فعلا وانما هي رد فعل من دون تخطيط او استراتيجية محذرا الحكومة من اندلاع نار أكبرمالم تعمل على اطفاء الحريق ..
من جهته ، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان المشكلة قديمة وتتلخص في ازمة الثقة بين الشعب والحكومة والتي استمرت لسنوات لأن الحكومات المتعاقبة وعدت باجراء اصلاحات من دون تنفيذها ،اما هذه المرة ، فيمكن ان يضاف اليها عدم القدرة على الانتهاء من الاصلاحات فهنالك ازمة سياسية واقتصادية وولاءات من الخارج اذ اختار كل طرف معسكره بين ايران والولايات المتحدة وهما القوتان اللتان تعملان في العراق وتشكل التوترات الحادة بينهما تحديا هائلا لبلد دمرته الصراعات والعنف لمدة اربعة عقود ..

وعلى الرغم مما سبق ، يمكن ان نخلص الى حقيقة ان المواطن لاعلاقة له بالسياسات والستراتيجيات والبرامج بل له علاقة بما يلمسه من حاجاته اليومية ، مدرسة نظيفة ، مستوصف يعالج فيه ، ماء صالح للشرب ، كهرباء دائمية ، شارع نظيف ، شرطي يحميه ، سكن لائق وفرصة عمل ليعتاش منها ..فقط …