نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري في وقت دخلت الاحتجاجات في البلاد يومها الخامس.
وأوضحت مصادر صحفية أن وزير الخارجية جبران باسيل، أبدى “اعتراضات” على عدد من البنود في الورقة الإصلاحية المقترحة، لا سيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء.
وكانت وسائل اعلام حصلت على بنود الورقة الإصلاحية التي اقترحها الحريري في محاولة لتهدئة اللبنانيين الغاضبين، وتشمل تخفيض رواتب الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة قوبلت برفض من المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية، الذين أكدوا أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة الحريري، وكل الطبقة السياسية في البلاد التي يتهمونها بالفساد.
وجاءت اعتراضات الوزراء تزامنا مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا الرئيسي بشكل غير معتاد، نظرا لوجود المتظاهرين في محيط السراي الحكومي وسط بيروت.
وأفاد مصدر في لبنان أن الحريري عقد قبيل الجلسةاجتماعا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ويأتي هذا التطور على وقع إضراب عام تشهده المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية في لبنان، وتنتهي اليوم مهلة الـ72 ساعة التي حددها الحريري لشركائه السياسيين من أجل حل الأزمة المتفاقمة في البلاد، مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.
وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس، ردا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن ما لبثت أن أصبحت الاحتجاجات ضد النظام الحاكم الذي ينخره الفساد على كل المستويات، بحسب منظمة “الشفافية الدولية”.
ويقول اللبنانيون إنهم لم يعدوا يتحملوا أكثر من جراء تردي الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب من قبل الحكومة، ويطالبون بالأموال التي يقولون إن الفسادين المتنفذين في البلاد سرقوها.
