اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتقريرلجنة التحقيق بشان التظاهرات وقرارت جلسة مجلس الوزراء امس.
وعن جلسة مجلس الوزراء قالت صحيفة الصباح ان مجلس الوزراء، قرر بجلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في الموازنة الاتحادية لعام 2019، وشمل الاستثناء جميع الوزارات.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء “، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووافق المجلس على قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط المذكورة في البند اولا من القسم الثالث / من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019 ولهذه السنة فقط / وإن الاستثناء يشمل جميع الوزارات.
واضاف البيان ان الجلسة شهدت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (342 لسنة 2019) ليصبح بالشكل الآتي: إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة (100 بالمئة) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية لغرض ايقاف الهجرة من القصبة آنفا، على أن يتم وضع اشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك.
وقرر المجلس استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد أجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك والمتعاقدين مع الوزارة آنفا.
وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50 بالمئة) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية التي لم تصرف بحسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017.
ووافق المجلس على استثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تعليمات تنفيذ العقود لغرض التعاقد مع شركة بوابة العراق، وتمت الموافقة على استثناء وزارة النفط من الاجراءات المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 لغرض شراء المنتجات غير الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية ما يأتي :
• تحديد اجور (250) بصفة عقد في الشركة العامة لإدارة النقل الخاص مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا.
• تحديد أجور (400) بصفة عقد في الشركة العامة لنقل المسافرين مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا.
• تحديد أجور (500) بصفة عقد في الشركة العامة للموانئ، (ويعتمد ما جاء في الفقرة (1) آنفا على أن تكون الشركات المذكورة رابحة ولم تتلق منحة من الخزينة العامة).
وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (180 لسنة 2019) ليصبح بحسب الآتي: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النفط بشأن تكليف شركة “ENI” الايطالية بالمباشرة بتنفيذ المشروع الخاص بتجهيز ونصب محطتي تحلية مياه بحرية لمحطة البراضعية سعة (400) متر مكعب في الساعة لكل منهما وبمبلغ قدره (24965768) اربعة وعشرون مليونا وتسعمئة وخمسة وستون الفا وسبعمئة وثمانية وستون دولارا بحسب الآليات المشار اليها في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً .
ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ود. طورهان المفتي تتولى دراسة موضوع تسوية الالتزامات كافة المترتبة بذمة وزارة الكهرباء تجاه وزارة النفط.
وبشان تقرير لجنة التحقيق بالتظاهرات نقلت صحيفة الزمان عن خبير امني وصفه لتقرير لجنة التحقيق باحداث التظاهرات بانه مخيب للامال ولم يكن بمستوى الحدث واخلى ساحة المسؤولين الكبار والقى باللائمة على القادة والامرين ، مؤكدا ان التقرير يوضح الخلل الكبير الموجود في القيادة والسيطرة بعد اغفاله الجهة التي تعمدت قتل المتظاهرين .
وقال عماد علو ان (التقرير مخيب للامال ولم يوضح الاسباب الحقيقية لما حدث خلال التظاهرات وانما القى باللائمة على القادة والضباط وبرأ المسؤولين عن الاوامر العليا من ما يدلل على وجود خلل كبير في منظومة القيادة والسيطرة ولاسيما ان التقرير يشير الى ان 70 بالمئة من الاصابات كانت في منطقة الصدر والرأس وهذا يؤكد وجود تعمد في القنص والقتل)، مبينا ان (اللجنة المشكلة للتحقيق في الاحداث لم تتعرف من هي الجهة التي قامت بقنص المتظاهرين)، مؤكدا ان (التقرير لم يكن بمستوى الحدث والنتائج المتوقعة وكان الاجدر طلب اعفاء قادة ومسؤولين كبار). بدوره ، كشف خبير عن ان التحقيقات بالتظاهرات التي شهدتها بغداد وغالبية المدن العراقية ستحيل العشرات من الضباط للمحاكم العسكرية.
من جانبه قال هشام الهاشمي في تغريدة على تويتر إن (تقرير اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق يوصي بإقالة قادة وعشرات من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم الى المحاكم العسكرية)، موضحا ان (هؤلاء القادة قد يواجهون تهمة عصيان الأوامر العسكرية بسبب توفر الأدلة والشهادات على إصدار هم أوامر مباشرة بإطلاق الرصاص الحي على متظاهري تظاهرات تشرين الأول).
وأعرب ائتلاف النصر عن خيبة امله وتحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات.
وقال الائتلاف في بيان إنّ امس ان (التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر لم يوضح لماذا استمر التمرد لايام عدة دون متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا، فلو كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تسويغه لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج) على حد تعبيره، مبينا ان (التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين).
واوصى التقرير النهائي للجنة باعفاء عدد من قادة العمليات وضباط برتب عليا وكذلك احالة مسؤولين للقضاء بتهمة التحريض ضد المحتجين ، مؤكدا عدم صدور اوامر من المراجع العليا الى القوات الامنية بأطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما كشف التقرير عن اعداد الجرحى والشهداء وتشخيص بعض الحالات التي تعرضت لنيران قناصة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بمجلس الخدمة الاتحادي ونقلت عن اللجنة المالية النيابية تاكيدها ان مجلس الخدمةالاتحادي سيختص بتوفير فرص العمل للعاطلين والخريجين، وتقديم المقترحات للبرلمان في تشريعالقوانين، وفيما حذر ائتلاف النصر من تدخل الكتل السياسية في تشكيل المجلس، كشف عنالاسباب الحقيقية وراء عدم تشريعه خلال السنوات الماضية.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عبد الهادي السعداوي، قوله ان مجلس الخدمة الاتحادي موجود لدى الحكومة، لكنه غير مكتمل من ناحية تشكيلة اعضائه، ومن المؤمل ان يتم ارساله الىالبرلمان خلال الايام المقبلة.
واضاف: نتمنى ان يتم تشكيل المجلس بعيدا عنالمحاصصة على وفق مبدأ تقاسم المناصب بين الاحزاب والكتل، لكي يحقق الاهداف المرجوة من تشكيله ضمنالسياقات القانونية الحقيقية. مبينا: ان المجلس سيختص بتوفير فرص العمل والدرجاتالوظيفية للعاطلين والخريجين، وكذلك تقديم المقترحات الى مجلس النواب فيما يخص تشريع القوانين التي فيهامصلحة للبلد.واوضح: ان المجلس سيعوض عن اللجان المؤقتة، التي تشكل سواءً من قبل الحكومة او مجلسالنواب، لأحداث معينة، حيث سيأخذ دور هذه اللجان سواء أكانتتحقيقية او لإيجاد الحلول لقضية ما، لذلك فإن المجلس له دور مهم في بناء مؤسسات الدولة.
واكد ضرورة تشكيل المجلس بعيدا عن التوافقاتالسياسية والمحاصصة، حيث لدى العراق خبرات وكفاءات كبيرة سواء أكانت اكاديمية اوسياسية، وحتى ان كانت شخصيات حزبية، لكنها كفوءة، لكي يحقق المجلس اهدافه الحقيقية.
بدوره، حذر رئيس كتلة ائتلاف النصر النيابية، رياض التميمي، من تدخل الكتل السياسية في موضوعة تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال التميمي، ان مجلس الخدمة الاتحادي مكتمل منذ الدورة السابقة، إلا انه لم يتم ارساله الى مجلس النوابلأسباب سياسية. مبينا: ان عدم تشريعه يأتي لبقاء التعيينات على وفق المحاصصة، ولاستفادة الكتل السياسية من الدرجات الوظيفية في الدولة.
وعن لجنة التحقيق بالتظاهرات قالت الصحيفة ان لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات، اصدرت أمس الثلاثاء، تقريرها النهائي المتعلق بالملابسات التي رافقت التظاهرات الأخيرة، لافتة إلى إستشهاد 157 شهيدا، بينهم 8 من القوات الأمنية، وإصابة5494، بينهم 1287 عسكريا، مبينة ان هذه النسب شملت محافظات بغداد والنجف وبابل والديوانيةوميسان وذي قار وواسط والمثنى.
وجاءفي تقرير اللجنة، التي ترأسها وزير التخطيط، نوري الدليمي، الذي اعد من الفترة13-21 من الشهر الحالي للتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين فيصفوف المتظاهرين والقوات الامنية، ابتداءً من الاول حتى الثامن من تشرين الاول الحالي:انه “تم تشكيل 8 لجان فرعية، حيث استند التقرير على تقارير اللجان الفرعية التيارسلت الى المحافظات كافة، بما فيها الصور والفيديوهات والوثائق”.
وأفاد التقرير: أن أحداث التظاهرات فيبغداد أسفرت عن استشهاد 111 شخصا،بينهم 4 منتسبين، واصابة 3821 آخرين،بينهم 363 منتسبا أمنيا، فيما أصدرت جملة توصيات تضمنت إعفاء عدة قادة أمنيين من مناصبهم،فيما استشهد 19 مدنيا،وأصيب 223 غيرهم في محافظة ذي قار التي شهدت أيضا إستشهاد منتسبين إثنين، وإصابة 532 آخرين.وعزت لجنة التحقيق أسباب الاحداث الدامية، التي رافقت تظاهرات تشرين، الى ضعف القيادة والسيطرة في الأجهزةالأمنية، موصية بأعفاء عدة قادة بارزين، فيما تحدثت عن حالات القنص التي طالت عدة متظاهرين.وأضافت: استشهد 6 مدنيين، وأصيب 14 اخرين، فضلا عن اصابة92 من قوات الأمن في ميسان، واستشهد 4 مدنيين وأصيب 226 اخرين، فضلا عن اصابة 58 منقوات الامن في واسط، في حين استشهد مدني، وأصيب 7 غيرهم،فضلا عن اصابة 116 من قوات الامن في بابل. مبينة أن الخسائر في صفوف المدنيين سببهالاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي، وعدم وجود ضبط في اطلاق النار من قبل المنتسبين.وتابعت اللجنة: استشهد 7 مدنيين، وأصيب 107 آخرين، فضلا عن استشهاداثنين من افراد قوات الامن وإصابة 193 في الديوانية.
وبينت أن حمايات مؤسسات الدولةوالممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب اطلقوا النار على بعض المتظاهرين غير المنضبطينأثناء محاولتهم إحراقها.
ولفتت اللجنة الى استشهاد 5 مدنيين وإصابة172، فضلا عن إصابة 43 من قوات الامن في النجف الاشرف، مشيرة الى: أن ضعف اداء بعضمديري الوكالات الأمنية بواجباتهم ادى لعدم وصول المعلومات الى القادة والآمرين، كماأن هناك عناصر حرفت المسار السلمي للتظاهرات، واعتدت على القوات الأمنية والبنى التحتية ومؤسسات الدولة.
وأشارت الى: أن ما حصل سببه عدم تنفيذ الخططالمعدة لفض التظاهرات بشكل سلمي من قبل القادة والآمرين، الى جانب قلة اعداد القطعاتالمخصصة لمكافحة الشغب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن قيام البعض بمنع حركةسيارات الاسعاف لإخلاء الجرحى واطلاق النار عليها، مما تسبب بزيادة حالة الوفيات.
واوصت اللجنة بـإحالة الملف بشكل كامل معتفاصيلة كافة على القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، والايعاز لوزارةالداخلية بإكمال قيادة قوات حفظ القانون المشكلة حديثا، على ان تتولى وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة.
واوصت اللجنة أيضا بـإعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الأمني له وقائد فرقة مشاة 11 وقائد الشرطة الاتحادية الاولى، وقائد شرطة بغداد، واعفاء قائدعمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار،ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء الآمر الاول تدخل سريع، وآمر الفوج الثاني اللواء الاوللرئاسة الجمهورية، وآمر الفوجالثاني فرقة 11 مغاوير الاولى الشرطة الاتحادية.ودعت اللجنة الى إعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، ومدير حماية المنشآت والشخصيات وآمر فوج الطوارئ، واعفاء قائد شرطةميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة،ومدير شؤون افواج الطوارئ،وآمر فوج المهمات الخاصة، الى جانب اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومديرالاستخبارات، ومدير الامن الوطنيومدير مكافحة الاجرام.