تظاهر آلالاف من المحامين العراقيين ، مساء اليوم الأربعاء ، في مسيرة ٱحتجاجية طافت شوارع العاصمة بغداد ، مرددين الهتافات الرافضة للفساد و المطالبة بسيادة القانون و محاكمة سراق المال العام .
و طالب نقيب المحامين ضياء السعدي ، في كلمة نقابة المحامين العراقيين ، بتعديل دستور 2005 بما يؤكد وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة وإحلال مبدأ ألمواطنة بدلاً من المكونات والانتماءات الدينية والقومية والطائفية والحزبية ، مشيرا الى ان النقابة ومن خلال اللجان المختصة المتفرعة عنها ستعلن مشروع تعديل الدستور أمام الشعب .
كما طالبت نقابة المحامين ، بأعادة النظر في القانون الانتخابي وبشروط الترشيح والانتخاب والتصويت السري والاعتماد على الدوائر المتعدده وعدم ترحيل الأصوات الى مرشح آخر وضمان مشاركة السلطة القضائية بالإشراف على الانتخابات ورقابتها .
وطالبت ايضا بالغاء القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 المكرس للمحاصصة الحزبية والطائفية في توزيع استحقاقاتها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤوساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة ، داعية الى إلغاء القوانين كافة المؤدية إلى إسقاط الحقوق المدنية والسياسية ,الدستورية وتحويلها إلى ملفات قضائية .
كما طالبت النقابة الإسراع بتشريع قانون كشف الذمة المالية ومن اين لك هذا ؟ لمحاربة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام ، مع تطهير أجهزة الدولة والحكومة من الفاسدين واللصوص والمرتشين وإعفائهم من مناصبهم الحكومية لمن صدر بحقه حكم قضائي وتنفيذ اوامر القبض الصادرة عن المحاكم ودون توفير آية حماية لهم سواء أكانت حزبية ام سياسية ام عشائرية .
ودعت نقابة المحامين الى انتخاب مجلس القضاء الاعلى ومحاكم التمييز والاستئناف من القاعدة العريضة للقضاة بدلاً من مجلس النواب تعزيزاً لاستقلال السلطة القضائية ، رافضة بالوقت نفسه ما جاء بتقرير وزير التخطيط رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث انتفاضة تشرين المؤرخ في 22/10/2019 لعدم كشف السلطات الأمنية للجناة قتلة المتظاهرين تمهيداً لمحاكتهم قضائياً وإنزال اقسى العقوبات بحقهم على وفق القانون وذلك لجسامة الخسائر الوطنية ./انتهى
