دعت لجنة حقوق الانسان النيابية الى مضي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاصلاحات .
وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي ، في بيان صحفي :” مع استمرار التظاهرات والاعتصامات المشروعة نجدد مناشدتنا للمتظاهرين التمسك بالسلمية وتجنب الاحتكاك بالقوات الامنية وتجنب التقرب والمساس بالابنية الحكومية والممتلكات العامة والخاصة ، لقطع الطريق امام المندسين المخربين وكشفهم وتعريتهم “.
واضاف انه :” يقع على عاتق الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين التمسك والالتزام باعلى درجات المهنية والانضباط في التعامل مع مراقبة المؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية وتوثيق كل حالات الاعتداء على هذه الابنية، سواء عن طريق كاميرات المراقبة او الكاميرات الشخصية ليكون الدليل القاطع لادانة ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاعتداء على املاك الدولة والاملاك الخاصة “.
ودعا الصالحي ، مجلس القضاء الاعلى للقيام عاجلا بتشكيل محكمة عليا مختصة بما ماحصل من اعتداءات، سواء على المتظاهرين المسالمين او على الاجهزة الامنية والممتلكات العامة والخاصة “./ انتهى