اطلق مجلس النواب الاميركي مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب، حيث صوت لاول مرة على المضي في اجراءات مساءلته برلمانيا في خطوة تهدف الى عزله، وصوت المجلس بأغلبية مطلقة بلغت 232 صوتا مقابل 196 لاطلاق العملية رسميا.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت: «يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في اجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة امام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بانفسهم “.
وينص القرار ، الى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.
ويقضي النص ايضا بنقل الادلة الى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وتفيد نسخة من نص القرار بأنه في هذه المرحلة «سيسمح بمشاركة الرئيس ترامب ومحاميه».
ويمكن لهيئة الدفاع عن ترامب عندئذ طلب شهادات جديدة او وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات.
و اذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونغرس، فيمكن ان ترفض طلباته .
وخلال مناقشات في اطار اللجان النيابية، دان برلمانيون جمهوريون امس الاول الاجراءات معتبرين أنها «ظالمة» وأنها «ليست مفتوحة ولا شفافة». ولا ينص الدستور الأميركي سوى على خطوط عريضة في بنود إقالة الرئيس تتلخص في منح مجلس النواب حق اتهام الرئيس ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته .
ونظرا لسيطرة الاغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ، تبدو اقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية .
جاء ذلك بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة. ولتحديد ما اذا كان ترامب استخدم وسائل الدولة للضغط على كييف، استمع الديموقراطيون إلى حوالي 12 ديبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة.
وتفيد المعلومات التي تم تسريبها بأن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بافادات مقلقة للبيت الابيض خلال هذه الجلسات الطويلة .
وقد كشف هؤلاء الشهود الجهود التي بذلها لأشهر ، مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الديبلوماسية الرسمية، لاقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن “.
من جهة اخرى، استدعت اللجان النيابية في مجلس النواب الأميركي التي تتولى التحقيق الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل الرئيس في إطار القضية التي باتت تعرف اعلاميا بـ «اوكرانيا ـ غيت».
من جهته ندد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالخطوة التي وصفها بـ «أكبر حملة مطاردة سياسية» في تاريخ الولايات المتحدة”.
