طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافاً للشعب الفلسطيني الذي ما يزال يدفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرض فلسطين.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره من مقره بالعاصمة عمان بمناسبة ذكرى وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، إذ لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ودعا مجلسي العموم واللوردات الى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد المجلس في بيانه ان الشعب الفلسطيني وهو يواجه بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بصفقة القرن، لن يسمح بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت فيه، داعيا إلى سرعة إنهاء الانقسام، والتجاوب مع كافة المبادرات والدعوات لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية./انتهى