اكد زعيم المنبر العراقي اياد علاوي على اهمية تعديل الدستور والغاء المفوضية الحالية وسن قانون جديد للانتخابات يراعي بنية العراق والعمل على الحد واچتثاث الفساد.
وقال علاوي في رسالة الى برهم صالح كنتُ ارغب بالمجيء الى اجتماع زعماء الكتل السياسية لكن الارتباط المسبق والالحاح من قبل بعض الزوار فضلت الكتابة للاعتذار اولاً ولتبيان الرأي فان جنابكم رافقتني بالسراء والضراء ووصلنا الى قناعات مهمة ومشتركة.
واوضح منذ تولينا المسؤولية وكنت شريكاً، لم نلتزم بالمحاصصة ولا الطائفية السياسية وعملنا ما بوسعنا لرفعة شأن البلاد وتوحيدها، واعدنا الجيش والشرطة وجهاز المخابرات الوطني ووضعنا قانوناً جديداً له واسسنا لمصالح وطنية من خلال تصدينا لتسييس اچتثاث البعث واردنا تحويل الملف بالكامل الى القضاء لولا رفض الاخ العزيز ابو احمد الجعفري.
وتايع ازلنا نسبة كبيرة من مديونية العراق وعززنا الرواتب وعملنا واقرينا صندوق الاسكان وقانون التأمين وقوانين التقاعد والخدمة الجامعية.
كما عملنا على تشكيل المؤسسات ولعلي اذكر ترؤسكم لمجلس الاعمار والاستثمار والمجلس الاعلى لسياسات النفط والغاز الذي ترأستهُ انا وبنيابتكم، وهيئة الخصخصة ومن أُسسها اشراك العمال في ملكية المعامل ، واسسنا اللجنة الاقتصادية العليا.
وبين لقد حاربنا الفساد وجنابكم اردتم التحقيق مع ثلاث من الوزراء احدها كان لعادل حلاوي المستشار في مجلس الاعمار ، واثنين بإشرافكم الدفاع والنقل وبتوجيه من عندي قمت بما يلزم ولم يتدخل احداً في مسارك وجهودك.
كما حققنا اول انتخابات ديمقراطية في العراق واسسنا اول مجلس نواب (الجمعية الوطنية)، المهم بكل هذا في فترة زمنية قصيرة جداً لم تتجاوز العام الواحد .
واوضح ان الحل الان يكمن في اجراء انتخابات مبكرة في ظل القضاء والنقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين المحترمة وخلال شهرين او ثلاثة اشهر، المهام تقع فيما قراءة متأنية لبعض فقرات الدستور من قبل فقهاء القانون الدستوري والغاء المفوضية الحالية وسن قانون جديد للانتخابات يراعي بنية العراق والعمل على الحد واچتثاث الفساد، وتوضع القوانين اللازمة وبمساعدة من مؤسسات تدقيق حسابي لها سمعة جيدة جداً.
واشار الى ان الحكومة التي تسبق الانتخابات لا تساهم في الانتخابات واجراءات اخرى لاعاة ثقتنا نحن والشعب بالعملية السياسية.
واكد ان المسألة الأن هي ليست مسألة اقالة رئيس الوزراء او نوابه، وانما هي مسألة تحسين الاوضاع التي يمر بها بلدنا العراق، وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات يجب اعتماد وثيقة يتم ايداعها الى القضاء./انتهى
