اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لايوجد حكم دستوري يمنع حكومة تصريف الاعمال من اعداد مشروع قانون الموازنه”.
وقال حرب في بيان ” ذكرت بعض الاقوال ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع من اعداد مشروع قانون الموازنه والذي نذكره ان الدستور أوجب على الحكومة اي مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون الموازنة سواء أكانت الحكومه حكومه كاملة الصلاحيات أو حكومة تصريف الاعمال بسحب الثقه منها من قبل البرلمان أو عند استقالتها أو استقالة رئيس الوزراء “.
واوضح ” ان المادتين 57 و62 من الدستور والخاصتين بالموازنه السنويه أوجبتا على الحكومه اعداد مشروع قانون الموازنه وارساله الى البرلمان ولايوجد فيهما ولا في أحكام الدستور الاخرى الخاصة بمجلس النواب وبمجلس الوزراء ما يشير حتى ولو ضمناً الى ما يردده البعض من ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد الموازنه وقد تأكد موضوع اعداد مشروع قانون الموازنه سواءأكانت الحكومه كاملة الصلاحيات أو تصريف اعمال في قانون الاداره الماليه رقم 6 لسنة 2019الذي تم نشره في الجريده الرسميه “.
وبين ” ان ما تقدم يشير الى بطلان الادعاء بأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اعداد مشروع قانون الموازنه والصحيح ان ذلك واجبها سواء أكانت كاملة الصلاحيات أو تصريف أعمال “.
