عقدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة النائب يوسف محمد نائب رئيس اللجنة اجتماعا لمناقشة عمل اللجان الفرعية وتصنيف البنود والتعديلات الدستورية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية تسمية أعضاء اللجنتين الفرعيتين حيث تناقش الأولى أبواب الدستور الأولى والثانية والثالثة بينما تناقش اللجنة الفرعية الثانية أبواب الدستور الرابعة والخامسة والسادسة.

بدوره أكد النائب يوسف محمد نائب رئيس اللجنة على إمكانية تشكيل أربع لجان فرعية أخرى واختيار أربعة مناطق أساسية لعملها من ضمنها محافظة بغداد بالإضافة إلى البصرة ومحافظتين أخرىتين.

وتناولت المداخلات اقتراحا لإجراء استبيان لطلبة الكليات وبضمنها كليات القانون والعلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة آلاراء والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية فضلا عن مناقشة تحديد أحد البندين ١٢٦ و ١٤٢ للاستناد عليه في إجراء التعديلات الدستورية.

وقررت اللجنة مفاتحة المحكمة الاتحادية لمعرفة موقفها وإرسال جوابها لحسم اعتماد إحدى المادتين الدستوريتين للبدء بأعمال اللجنة بشكل قانوني ودستوري.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية التأني في عملها والأخذ بنظر الاعتبار التغييرات التي شهدها المجتمع منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن وما رافقها من سلبيات ومشاكل كثيرة بسبب بعض بنود الدستور، مطالبين بالاستفادة من عمل اللجنة السابقة في عام ٢٠٠٦ لاستثمار الوقت خصوصا في ظل تحديد سقف زمني لإتمام التعديلات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وتخلل الاجتماع عرض مسالة حضور خبراء الأمم المتحدة وإساتذة القانون الدستوري في الاجتماعات المقبلة والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم القانونية في إكمال التعديلات.

وأبدى المجتمعون ترحيبهم باستلام طلبات المتظاهرين والمواطنين بخصوص التعديلات الدستورية بعدما تم استقبالها من البريد الإلكتروني للجنة فضلا عن التأكيد على ضرورة تلقي جميع الاراء والمقترحات من قبل جميع شرائح المجتمع عبر الموقع الالكتروني./انتهى