اعلنت اللجنة القانونية النيابيـة ان الغاء مجالس المحافظات سيخضع الى التعديلات الدستورية الجديدة ، وليس ضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات .
وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء، ان ” قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات ، يختص بالمجالس المحلية الحالية التي تسلمت عملها رسميا منذ 2013 وحتى تاريخ حلها الذي صوت عليه البرلمان اواخر الشهـر الماضي ” .
واضاف ان ” الغاء مجالس المحافظات يجب ان يخضع الى التعديلات الدستورية الجديدة ، ولم يرد ضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات “، مبينا ان” وجود تلك المجالس منصوص في الدستور العراقي النافذ ، فاذا توفرت الارادة لالغاء المجالس المحلية نهائيا ، يجب المضي لتعديل الدستور اولا “.
وكان مجلس الوزراء اقـر الاسبوع الماضي ، مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 ، على ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا ، كما تمت الموافقة على مشروع قانون مفوضية الانتخابات، ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ، واحالتها الى مجلس النواب./انتهى