عبِّرُت هيئة النزاهة عن استغرابها من زجِّ الأسماء الصريحة لملاكاتها في سجالاتٍ إعلاميَّةٍ دون علمها، مُؤكِّدةً أنَّها لم ولن تخضع إلى الضغوط من أيَّة جهةٍ كانت، وأنَّ عملها التحقيقيَّ واضحٌ وشفافٌ وجليٌّ، ويتمُّ تحت إشراف القضاء.

ونبِّهُت في بيان إلى أنَّها، ومنذ البداية، أفصحت عن إجراءاتها بصدد القضايا الكبرى ذات المساس المُباشر بالرأي العامِّ، ومنها ما يُعرَفُ بقضيَّة (يونا أويل)، وأصدرت العديد من البيانات التي تتعلَّق بالقضايا ونتائج الفريق التحقيقيِّ الذي تولَّى مهمَّة التحقيق فيها، ولم تُخفِ أيَّة معلوماتٍ يُبيحها القانون، فقد أعلنت عن الجهات التي حقَّقت معها أو التي استمعت إلى أقوالها، وكذلك القرارات التي صدرت عن القضاء حول القضيَّة، وهي متواصلةٌ مع وسائل الإعلام؛ بغية تزويدها بالتفاصيل، ولم تحجب أيَّة معلوماتٍ يُبيحها القانون عنها.

وأكدت الهيئة على ضرورة مراعاة اعتبارات ومُحدِّدات مُؤسَّسات العمل الرقابيِّ واستقلاليَّتها، ولا سيما سريَّة التحقيق على وفق قاعدة “إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وهذا ما حافظت عليه الهيأة وستعمل على الالتزام به، استناداً إلى أحكام القانون، مُنبٍّهةً إلى أهميَّة إبعادها عن السجالات السياسيَّة والمهاترات الإعلامية، وعدم زجِّ الأسماء الصريحة لملاكاتها في أتونها.

ودعت إلى مُساندتها في مهمَّتها الوطنيَّة النبيلة، وعدم وضع العراقيل أمام مساعيها الحثيثة وجهودها في مكافحة الفساد، ومحاولة تشويه صورة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما في ظلِّ ظروف البلد الراهنة التي تتطلَّبُ تضافر جميع الجهود؛ من أجل تحقيق غايات ومطالب الشعب في فضح الفاسدين وتشخيصهم وعزلهم ومن يُساندُهم ويحاول التغطية على أعمالهم من خلال التشويش والتشكيك بمهنيَّتها وزجِّها في المُماحكات والسجالات التي تبعدُها عن أساس عملها./انتهى