عدت الهيئة العليا التنسيقية بين المحافظات قرار مجلس محافظة واسط اقالة المحافظ غير قانوني.
وقد اصدرت الهيئة كتابا حصلت وكالة وطن للانباء على نسخة منه ، اوضحت فيه ان مجلس النواب سبق وان صوت بالموافقة على حل مجالس المحافظات، وان قرار مجلس واسط اقالة المحافظ هو من القرارات الجوهرية في هذه المرحلة التي لايمكن اتخاذها الا بعد صدور قرار المحكمة الإدارية واكتساب الدرجة القطعية في القضية التي رفعتها بعض مجالس المحافظات في ما يخص قرار حلها .
وجاء في الكتاب ايضا :” ان قرار الاقالة او الاعفاء ، لابد ان تسبقه جلسة استجواب للمحافظ حسب قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، الامر الذي جانبه مجلس المحافظة في قراره المذكور./انتهى
