أستنكر النائب هوشيار عبدالله قرار هيئة الإعلام والاتصالات بغلق ثماني قنوات فضائية وأربع محطات إذاعية، وتوجيه إنذار الى خمس فضائيات اخرى وتجديد العقوبة لإحدى القنوات الاخرى، ومفاتحة الدول التي تبث منها وإجراء جرد بأسمائها وتسليم القائمة لمجلس النواب لغرض متابعتها ورصدها من قبل الأجهزة الأمنية .
وقال في بيان” إن هذا الإجراء يخالف بنود الدستور العراقي التي تخص حرية التعبير، ويتعارض مع أبسط معايير الديمقراطية، كما يسيء الى العراق في المحافل الدولية ويعطي لدول العالم صورة في غاية السوء عن بلد يفترض أنه خرج من ظلمات الدكتاتورية ليخوض تجربة الديمقراطية، فهل من المعقول أن تقوم الحكومة بمعاقبة وإنذار كل هذا العدد من وسائل الإعلام؟!.
واضاف عبدالله” انه من حق الشارع العراقي أن يتساءل عن أسباب معاقبة كل هذه الفضائيات والإذاعات، فهل السبب يعود لكونها قامت بتغطية المظاهرات في بغداد والمحافظات؟ أم أن تغطية المظاهرات مسموحة ولكن الحديث عن وجود شهداء وجرحى هو الممنوع؟ في الحقيقة لم يتم حتى الآن شرح أسباب العقوبات وإيضاح الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام” .
وتابع” إننا إذ نعلن رفضنا لهذه العقوبات، نؤكد ان الإعلام يجب أن ينقل الحدث الى المتلقي بالصوت والصورة كما هو و لیس کما تریده السلطة السیاسیة، فوسائل الاعلام يجب ان تكون مرآة للواقع بکل تفاصیله بإيجابياته وسلبياتە دون أن تحاول تجميله وتلميعه خدمة لتوجهات السلطة” ..
واضاف” كما أننا اليوم نعيش عصر العولمة والانفتاح ومنصات التواصل الاجتماعي التي تتداول كل شيء بالصورة والصوت وبات شبه مستحيلاً إخفاء الحقائق وطمسها، وبالتالي لیس من المنطقي معاقبة كل هذا العدد من القنوات الفضائیة” .
