عقد مجلس الوزراء ، صباح اليوم السبت ، جلسة استثنائية دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالة والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي وقال ان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء ، مبينا ان الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي ، وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل ، داعيا مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة .
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .
وصوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على إستقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء .