اكدت النائبة عالية نصيف :” ان الفساد المالي في وزارة الكهرباء وصل الى مرحلة تسمى /سرقات جنونية/ وهذا النوع من السرقات يتضمن التعاقد بمبالغ كبيرة لشراء اشياء لاتحتاجها الوزارة” ، حسب قولها.

وذكرت نصيف في بيان اليوم :”ان وزارة الكهرباء اليوم بصدد نهب وهدر ما يقارب مليار دولار، حيث سبق للوزارة ان اهدرت ملايين الدولارات بنصب جلرات ثبت فشلها في كل من (محطة جنوب بغداد، محطة ملا عبدالله الغازية، محطة خور الزبير، محطة النجيبية، محطة القدس، محطات الفرات الاوسط) ، ولم يحاسب الفاسدون ومن صرف الاموال على عقود غير ذات نفع مثل الجلرات او منظومات التبريد للتورباين”.

واوضحت :” ان المتهمين الاساسيين في هذا الموضوع هم (ت.م.ت) و (ع.هاء.ع) و (ا.ح.ط) و(م.ح) بالاضافة الى جهة عليا في الوزارة، حيث انهم سبق وان نظموا دعوات لشركات متفق معها سلفا مثل شركة مي وشركة ترين وشركة تاس حيث انها لنفس الوكيل، والآن جاءوا بشركة جديدة هي ستلر للطاقة، لتتم تهيئة الاوليات وتمرير عقد بمليار دولار على منظومات جلرات فاشلة، كما ان المضحك المبكي هو ان محطتي الرميلة وشط البصرة احيلتا على مستثمر، فكيف يتم التعاقد على جلرات لهما”.

واوضحت نصيف :” ان هذا المبلغ يكفي لانشاء محطة 1500 ميكاواط باسلوب تسليم مفتاح ، وان الچلرات لم ولن تزيد الطاقة من التوربينات المزمع نصبها بها بأي حال من الأحوال كون درجات الحرارة في الصيف فوق المعتاد ولا تأثر منظومات التبريد او الچلرات بعملها”.

وتابعت :” متى يتم وقف نزيف الاموال في هذه الوزارة ولماذا لا تتخذ الحكومة اي اجراء لوقف هذه العقود الفاسدة؟ وهل يتم السكوت إرضاءً لعصابة بريطانيا؟ وهل هناك شراكات خفية بين البعض؟ ومتى يتم تطهير الوزارة من هؤلاء اللصوص؟ نرجو من القضاء والادعاء العام التدخل ومنع سفر هؤلاء اللصوص بعد ان يئسنا من تدخل الحكومة “.