كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) اخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى :” ان (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق”، موضحة :” ان من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل احد المصارف الاهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الاجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بادخال بضائع للعراق منذ عام 2004 “.

واوضحت الدائرة :” ان القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والاهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة باسماء شركات واصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن اقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق احكام المادة (3) من قانون غسل الاموال رقم (93 لسنة 2004)”.

واضافت :” ان الاخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع اشخاص عبر ايداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً ، من اجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية ، اضافة الى قيام دائرة الاصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ( المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها، اذ تقوم باتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال”، مؤكدة أن (3) من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة.

وكانت الهيئة قد اعلنت عن انجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، اسفرت عن فرض غرامات تصل الى اكثر من 245 مليار دينارعلى مصارف اهلية نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الاجنبية  لعام 2012.