اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف ان ما يجري حالياً في وزارة الكهرباء ..كارثة حقيقية بحق المال العام.
وطالبت نصيف في بيان اليوم : الجهات الرقابية كافة بالتدخل لمنع وزير الكهرباء من توقيع أي عقد أثناء حكومة تصريف الأعمال،مبينة ان : وزير الكهرباء سيعقد اجتماعاً مع لجنة العقود لتمرير بعض المشاريع، وسيناقش ستة عقود أبرزها تحويل وحدات سيمنس من الدورة البسيطة الى المركبة .
وذكرت ان : تمرير أية تعاقدات حالياً هو تجاوز من قبل الوزير على صلاحياته، وعلى الجهات الرقابية كافة ان تتدخل لمنعه من توقيع أي عقد.
واشارت نصيف الى أنها : قامت بنشر أمور كثيرة في بياناتها السابقة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، وقريباً ستسمعون اخباراً عن وجود الكثير من الأشخاص في الخارج.