ادانت لجنة حقوق الانسان النيابية عملية اعدام احد المواطنين في ساحة الوثبة .
وذكر بيان للجنة : لطالما اكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقانون ضمن الاطر الدستورية ، وان التظاهر السلمي ينبغي له ان يكون بالتنسيق مع القوات الامنية لحماية حياة المتظاهرين السلميين بما يليق ومباديء حقوق الانسان ، الا ان حادثة اعدام احد المواطنين بعد ارتكابه جريمة قتل المدنيين امام المواطنين جريمة اخرى يحاسب عليها القائمين بهذه الفعلة الشنيعة .
واضافت كان ينبغي لهم تسليم القاتل الى الاجهزة الامنية ليتسنى للقضاء اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يرتكب عملا مخالفا للقانون .
وتابعت ان لجنة حقوق الانسان النيابية تخاطب المتظاهرين السلميين ومنسقي التظاهرات بضرورة التنسيق مع الاجهزة الامنية في عدم السماح للمندسين والخارجين عن القانون بارتكاب جرائم وحشية وضرورة حصر التظاهرات في ساحة التحرير وهي جريمة مروعة يسيء الى مطاليب المتظاهرين ، مطالبة القضاء باتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المتسببين وملاحقة الجناة ./انتهى