اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان الدستور لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال.
وقال حرب في تصريح صحفي ، ان “الدستور لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال فقد تكون لسبوعين وقد تكون لسنة فعمرها يحدده ترشيح رئيس وزراء جديد من البرلمان / الكتلة الأكبر /، وتكليفه من رئيس الجمهورية وقيامه بتحديد أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم على البرلمان للتصويت”.
واضاف ان “إذا صوت البرلمان لصالح هذه الحكومة عندها ينتهي عمر حكومة تصريف الاعمال وهذه قد تكون بأسبوعين وقد تكون بعدة أشهر كما حصل في حكومة المالكي سنة 2010 اذ أستمرت حكومة تصريف أعمال لسبعة أشهر في حين انها أكملت أربع سنوات خلافاً لحكومة عبد المهدي التي حكمت سنه وشهرين فقط ، ولا مجال للخلو الوارد في المادة 81 من الدستور لان المنصب لم يخلو اذ عبد المهدي موجود ولم يغب عن دوامه الرسمي أي لم يتحقق الخلو”./انتهى