نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى على نقيب المحامين، وقرّرت ردها لعدم توجه الخصومة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها محامي خاصم فيها نقيب المحامين/ إضافة لوظيفته”.
وأضاف الساموك، أن “المدعي طعن في عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (87/ 4) من قانون المحاماة رقم (73) لسنة 1965 للأسباب الواردة في عريضة دعواه وقد خاصم فيها نقيب المحامين/ إضافة لوظيفته”.
وأشار، إلى أن “المحكمة وجدت أن مخاصمة المدعي في عدم دستورية مادة في قانون المحاماة غير موجهة الوجهة القانونية وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية (83) لسنة 1969”.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن “المحكمة أكدت أن المدعي عليه نقيب المحامين/ اضافة لوظيفته، ليس من شرّع القانون ليحكم عليه عند الإقرار بدعوى المدعي فيما طلبه”.
ومضى الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن تكون الدعوى متعينة الرد من جهة الخصومة، وقرّرت الحكم بردها”./انتهى
