وصفت رئيسة التحقيق المستقل في جريمة إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهي مقررة الامم المتحدة أنييس كالامار الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي بأنها “نقيض العدالة”.
وفي مقالة نشرت في صحيفة “واشنطن بوست”، قالت كالامار إن “حكم الاعدام بحق منفذي الجريمة صدر، والذين صدر بحقهم حكم الاعدام قد يقدمون إفادات مهمة جدًا في القضية، وبالتالي فإن الاحكام الصادرة قد تمنع الاستماع إلى شهود عيان اساسيين.
وأشارت كالامار إلى تبرئة كل من معاون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المدعو سعود القحطاني، ونائب مدير الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري.
وأكدت الكاتبة أن ما حصل هو عملية “الإفلات من العقوبة”، مشددةً على ضرورة شجب ما وصفته “بالمهزلة”، وعلى ضرورة إجراء تحقيق حيادي يحمل المسؤولية للشخصيات على اعلى المستويات.
وأضافت كالامار أن التحقيق والمحاكمة التي أجرتها السعودية غير كافية على الإطلاق ولا ترقى إلى ادنى المعايير الدولية.
ولفتت الى أن جريمة اغتيال خاشقجي هي عملية اعدام خارج نطاق القضاء تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها، وذلك استنادا إلى القوانين الدولية لحقوق الإنسان، معتبرةً أن التحقيق والمحاكمة التي جرت في السعودية لم تنظر في مسؤوليات الدولة.
وأكدت كالامار أن قضية خاشقجي تتطلب تحقيقًا مع “تسلسل القيادة” من أجل تحديد هوية المدبرين وكذلك الذين حرضوا أو سمحوا بارتكاب الجريمة، او غضوا الطرف عنها، مشيرةً الى أن مثل هكذا تحقيق قد يصل إلى إبن سلمان نفسه.
وفي الوقت نفسه، لفتت كالامار إلى أن مثل هكذا تحقيق لم يجري حتى الآن، وإلى أنه لم يتم معالجة موضوع قيام المسؤولون السعوديون بتنظيف مسرح الجريمة. كما شددت على أن تنظيف مسرح الجريمة يشكل بحد ذاته عرقلة سير العدالة وانتهاك لبروتوكول “Minnesota” حول عمليات القتل لتعسفية.
كما أشارت كالامار إلى أن المحاكمة في السعودية جرت في السر على الرغم من عدم وجود مبرر لذلك استنادا للقانون الدولي.
