اكد الخبير القانوني، حبيب القريشي، اليوم السبت، ان “عدم التزام رئيس الجمهورية بالدستور بوصفه الحامي والحارس له يعتبر جريمة يحاسب عليها”.
وقال القريشي ان “المادة 76 من الدستور حددت لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء”.
واضاف، انه “في حال استقالة رئيس الجمهورية فان رئيس البرلمان يقوم بأعمال رئيس الجمهورية لحين انتخاب شخصية جديدة”.
