اعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني، اعتداء القائم خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الامريكية، مؤكدا أن هذا الاعتداء يدفع الحكومة لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف.
وقال المجلس في بيان، إنه “عقد اجتماعاً طارئاً تدارس فيه تداعيات الهجوم الذي شنته الطائرات الامريكية ضد القوات العراقية (لواء 45 و46 حشد) على الحدود العراقية السورية”، لافتا الى أن “الحكومة العراقية تدين هذا العمل وتعده خرقاً لسيادة العراق وتجاوزاً خطيراً على قواعد عمل قوات التحالف ومنها القوات الامريكية بالإنفراد بعمليات دون موافقة الحكومة العراقية، ناهيك ان هذه العملية استهدفت قوات عراقية ماسكة لجبهة مهمة على الحدود ضد فلول داعش الارهابية، وهو ما يعرض أمن وسيادة العراق للخطر، ويهدد ايضاً أمن الجميع دون إستثناء”.
وأضاف، “لقد سقط نتيجة هذا الاعتداء عشرات الشهداء والجرحى من قواتنا الباسلة، وان القوات الامريكية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة واولوياتها السياسية، وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً، وان حماية العراق ومعسكراته والقوات المتواجدة فيها والممثليات هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً، وهي التي تقرر الحاجة الى الاستعانة بشركائها لا ان يقوم الآخرون ـ ومهما كانت المبررات ـ بذلك بشكل منفرد وبالضد من ارادة الدولة العراقية ومصالحها العليا”.
وبين، “ان العراق اكد مراراً وتكراراً رفضه ان يكون ساحة اقتتال او طرفاً في اي صراع اقليمي او دولي، كما بذل جهوداً مضنية لمنع الاحتكاكات والتقليل من التصادمات في بلد ومنطقة عاشت لعقود طويلة في اجواء الصراعات والتدخلات والاحتلال والحروب”.
وأوضح، “يجب ان لا يغيب عن ذهن احد ان التضحيات الجسام والعذابات التي قلّ لشعب ان يتحملها والتي قدمها العراق في محاربته لداعش، لم توفر السلم والأمن في العراق فقط، بل ساهمت بشكل فعّال واساس بتعزيز الأمن والسلم الاقليمي والدولي، وان تهديد أمن العراق وادخاله في صراعات جانبية سيرتد على الجميع بأشد المخاطر والخسائر، وان كثيرين ممن سقطوا شهداء وجرحى نتيجة الهجوم الاخير قد ساهموا بصنع تلك الانتصارات على داعش الارهابي”.
وأشار الى أن “هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادىء التي تشكل من اجلها التحالف الدولي يدفع العراق الى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية ارواح ابنائه وتعزيز المصالح المشتركة”./انتهى
