أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري الطبيعةُ الدستوريةُ للحكومةِ المقبلةِ.
وقال الياسري في بيان “ينبغي أنْ تكونَ الحكومةُ المقبلةُ حكومةً انتقاليةً، لا حكومةَ منهاجٍ حكومي؛ وكلُّ مَنْ يُروّجُ لخلافِ ذلك فهو واهمٌ”.
وأضاف “ينبغي أنْ يقتصرَ منهاجُ هذه الحكومة على فقرتينِ اثنتين ؛ أمَّا الأولى فهي بسطُ الأمن ، وأمَّا الأخرى فهي التهيئةُ للانتخاباتِ المقبلةِ، مِنْ هنا لا بُدَّ أنْ يكونَ معلوماً للجميع ، أنها -الحكومة- لن تكون حكومةَ خدماتٍ ولا حكومةَ إصلاحٍ ومكافحة فسادٍ وما إلى ذلك ممّا يشيعهُ بعضُ الذين لا يعلمونَ الواقع ، ولا يفقهونَ الحكم الدستوري ، ولا يحيطون بالتجارب الدولية!!”.
وأكد انه”يتعيَّنُ أنْ تكونَ مدةُ الحكومةِ قصيرةً مرتبطةً بتأريخ إجراء الانتخابات ؛إذْ ينتهي عُمرها مع الانتخابات ، فإنْ تعذَّرَ إجراءُ الانتخابات مبكراً ؛ كان عمر الحكومة آنذاك مرتبطاً بانتهاءِ الدورةِ البرلمانيةِ الحاليةِ”.
وتابع الياسري “كما يتعيَّنُ أنْ تكونَ الحكومةُ مُصغَّرةً لا تتجاوزُ الحقائبَ الوزاريةَ العشر” منوها “مِن المُحبَّذِ أنْ يتعهَّدَ رئيسُ الحكومةِ ووزراؤها بعدمِ إسهامهم في الانتخاباتِ المقبلةِ ؛ وذلكَ أمرٌ في غاية الأهميةِ”./انتهى
