كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تنسيق برلماني حكومي لحل مشكلة تأجيل ارسال الموازنة الاتحادية للعام الحالي من قبل الحكومة، واقرارها سريعا امام البرلمان .
وقالت عضو اللجنة، سهام العقيلي، في تصريح لها ان “القرارات التي اتخذتها الحكومة التي تتعلق بجنبة مالية، وذلك لتهدئة الجماهير المنتفضة في بغداد والمحافظات، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة المفصولين بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وقرارات أخرى تتطلب توفير أموال. مبينة: ان تلك القرارات اثرت في العجز المالي الحقيقي في الموازنة، حيث بلغ اكثر من 25 ترليون دينار.
وأضافت، ان “الحكومة أرجأت ارسال الموازنة لغرض إيجاد حل لتخفيض العجز الحقيقي”.
وبين، ان “ارسال الموازنة العامة الى البرلمان لا يتطلب تشكيل حكومة جديدة ، لان هناك لجنة عليا تضم وزراء وبرلمانيين وخبراء ماليين لديها صلاحية ارسالها للبرلمان في حال إنجازها من قبل الحكومة”.
واوضحت، ان “الحكومة بطور إيجاد حل لحل الاشكال، وذلك من خلال تغيير في مستحقات الوزارات، حيث ستقوم بمناقلة الأموال دون اي تأثير”.
الى ذلك، اكدت اللجنة المالية النيابية دراسة طلبين لإلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات التعبئة للهاتف النقال”.
