كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وثائق رسمية حكوميـة لاعادة تثبيت بعض المدراء العاميـن ، بعد مرور ثلاثة اشهـر على شمولهم بقرار سابق لمجلس الوزراء الحالي بانفكاكهم من وظائفهم واحالتهم على التقاعد .
واظهرت تلك الوثائق ان القرار الجديد يتضمـن اعادة تثبيت سبعـة اسماء ، بذريعـة انها وردت سهوا في القرار الحكومي السابق .
