افصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن تفاصيل تقريرها بخصوص تعاقد وزارة الاتصالات مع إحدى الشركات اللبنانية بخصوص تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ وكشف التحايل.
واشارت الدائرة في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات الى قيام فريقها بزيارة الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية في وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات ومستشارية الأمن الوطني؛ للتحقق من صحة المعلومات التي أوردها تقرير تلفزيوني لإحدى المحطات الفضائية ورصده المركز الإعلامي لهيأة النزاهة حول العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركة لبنانية؛ لتسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ.
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب وهيأة الإعلام والاتصالات ومستشارية الأمن الوطني ووزير الاتصالات، أن تتولى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية إدارة تسويق المكالمات الدولية عبر بوابات النفاذ الوطنية والسيطرة عليها دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الأجنبية منبهاً إلى وجود الإمكانات المادية والفنية والبشرية لدى الشركة العامة للاتصالات، وأن الاعتماد على هذه الإمكانات والقدرات يسهم في تعظيم مواردها المادية.
ودعا التقرير إلى التفاوض مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق؛ لغرض تولي وزارة الاتصالات إدارة بوابات النفاذ مع منحهم استحقاقهم المالي من المكالمات الدولية وفقاً للقانون، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة.
وأكد أن وزارة الاتصالات تعاقدت مع الشركة اللبنانية أواخر عام 2011 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مبيناً قيامها بعد انتهاء العقد بالإعلان عن مناقصة لإدارة مشروع تسويق الاتصالات الدولية، الذي أحيل إلى إحدى شركات خدمات الاتصالات بعد دراسة العقود المقدمة من قبل لجنة مختصة في الوزارة.
وأوضح أن العقد يتطلب الحصول على موافقة (جهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية)، ونتيجة لتأخر ورود الإجابة من قبل إحدى تلك الجهات اضطرت الوزارة لإبرام ملاحق متعددة لتمديد العقد مع الشركة اللبنانية الذي انتهى مطلع عام 2017 ، مشيراً إلى أن التمديد الذي يكون لمدة ثلاثة أشهر لكل ملحق تم إبقاؤه مفتوحاً لحين توقيع العقد الجديد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة الأمنية.
وكشف التقرير عن ” أن جميع الأجهزة المستخدمة في إدارة المكالمات الدولية من قبل الشركة المتعاقد معها تعود إلى الشركة العامة للاتصال والمعلوماتية التي لها القدرة على إدارة المشروع والسيطرة على المكالمات الدولية، لافتاً إلى أن الوزارة لجأت إلى التعاقدات الخارجية بعد اشتراط شركات الهاتف النقال العاملة في البلد على أن تكون إدارة بوابات النفاذ الخارجية عبر شركات أجنبية.
