كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح اولي لارجاء تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد ، لافساح المجال امام الوزارات والمؤسسات الحكومية لايجاد بدلاء للموظفين المحالين على التقاعد .
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، انه ” كان من المفترض منح الحكومة حق الاستثناء في الاحالة على التقاعد للتخصصات النادرة”، مشيرا الى وجود عجز حكومي في توظيف التخصصات الطبية والاكاديمية العلمية والمحاسبين والقضاة .
واضاف :” ان تعيين الموظفين الجدد بدلا عن المحالين على التقاعد سيكون بالدرجات التاسعة او الثامنة او السابعة ، في حين المحالون على التقاعد هم من موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة “، مبينا :” ان هذا التفاوت سيخلق عجزا في الدرجات المتقدمة ، وليس مناسبا احالة الكفاءات على التقاعد دون توفير البديل”.
وقررت رئاسة مجلس النواب الاسبوع الماضي ، تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد الرقم ٩ لسنة ٢٠١٤./انتهى
