وضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.
وبالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في اكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية.
