طالبت كتل نيابية كردية ، الرئاسات الثلاث والجهات الاممية بالتدخل لايقاف عملیة اختیار المدراء العامین و رؤساء الأقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للإنتخابات، و خاصة في إقلیم کردستان، مشيرة الى العديد من المخالفات القانونیة و التدخل الحزبي الواضح، و عدم اتباع معايير الاستقلالية والکفاءة و النزاھة و الحیادیة، بالاضافة الى اتاحة وحماية مبدأ تکافؤ الفرص.
ودعت كتل ” التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية ، و كتلة المستقبل و الكتلة المستقلة النيابية ، و النائب عن محافظة السليمانية يسرى رجب “، في بيان مشترك الى إيقاف ھذە العملیة التي اعترضت علیھا أیضا منظمات المجتمع المدني في الاقلیم، حيث ان الاستمرار في ھذە الممارسات غير المقبولة يشكل خرقاً دستورياً ويمثل طعناً ذاتياً تمارسه المفوضية ضد شرعيتها وذاتها التي يفترض ان تكون مثالاً للاستقلالية التامة “، مؤكدة ان ” هذا النهج الخاطىء وغير الحيادي سينجم عنه فقدان المصداقیة في أیة عملیة انتخابیة مبنیة على هذه الاجراءات والتعيينات والتنقلات المحاصصاتية الحزبية، وبالتالي ازدیاد عزوف المواطنین أکثر فاکثر عن المشارکة فیھا کما رأینا ذلك في الانتخابات الأخیرة.
واكدت الكتل الكردية ضرورة السعي لتصحيح مسار المفوضية والحرص على استقلاليتها، بکافة التدابیر الممكنة والوسائل المتاحة ومنها النيابية والقانونية والاعلامية والشعبية، حفاظاً على العملیة الانتخابیة التي ادى عدم نزاھتھا و التزویر الفاضح الذي تکرر حصولە خاصة في انتخابات سنة ٢٠١٨ الى فقدان ثقة المواطنین بکل العملیة السیاسیة وفي شرعیة مؤسسات الحکم في العراق
