قال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم السبت، ان رواتب الموظفين في العراق تصرف كل 45 يوماً، الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على معيشتهم فيما لفت ان 42% من العراقيين يعانون من هشاشة بوضعهم المعيشي
واضاف البياتي في مقابلة متلفزة “ان اغلب الدول وضعت في ستراتجيتها وخططها قرارات تضمن تقليل ضرر جائحة كورونا على مواطنيها من الناحية الاقتصادية في حال فقدانهم للعمل او تأثر عملهم”.
واردف “للأسف في العراق حدث تركيز على الجانب الصحي فقط، واهمل جانب المواطن المتضرر ما رفع عدد المواطنين تحت خط الفقر بنسبة 31٪ من الشعب وواقعاً هناك 42٪ من العراقيين يعانون من هشاشة في وضعهم المعيشي لأنه غير مستقر وفوق خط الفقر بقليل ومعيشتهم مهددة”.
ونبه “أيضا واحد من كل طفلين يفتقدون لشروط الحياة الكريمة وهي متطلبات العيش والصحة والتعليم وهذه ستؤدي لتبعات خطيرة”.
واشار الى ان “ملف تأخير توزيع الرواتب بدأ يؤثر بشكل كبير، إذ باتت الرواتب تصرف كل 45 يوما وتؤثر معيشيا على الموظفين”.
واستطرد “نحتاج لخطط واستراتيجيات حكومية واضحة قصيرة وبعيدة المواطن، المواطنون قلقون ولا يعرفون كيف يخططون لحياتهم وحتى التجار قلقون ولا يعلمون ما ستؤول اليه الأمور”.
وقال “منذ عام 2010 كان هناك استراتيجية لوزارة التخطيط لمكافحة الفقر مدعومة البنك الدولي وصرف عليها مايقارب 1.5 مليار دولار، هذه القضية يجب أن تكون مدعومة من وزارات الدولة كافة، على ارض الواقع الواقع لم يتحقق شيء بل زادتنسبة الفقر اكثر من 10٪ وباتت تتجاوز 30٪”.
واضاف “أيضا لدينا ارتفاع كبير بنسبة البطالة، 600 الف شاب عراقي قدموا عام 2019 على رواتب الرعاية بينما يتواجد 3 عامل اجنبي في العراق وهذا تناقض كبير في الية عمل الدولة”.
والعنت وزارة التخطيط الاسبوع الماضي ان جائحة رفعت نسبة العراقيين تحت خط الفقر من 22% عام 2018 الى اكثر من 31% العام الحالي.
ويوم الخميس الماضي، قال وزير الصحة حسن التميمي، إن الأطباء ومنتسبي الوزارة لم يستلموا رواتبهم منذ 45 يوماً.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة الماضية (3 تموز 2020) المباشرة بإطلاق تمويل رواتب شهر حزيران الماضي.
وقالت مدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة، في بيان إن الدائرة باشرت بتمشية معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الأربعاء الماضي، (1 تموز 2020)، وهي مستمرة بذلك لغاية اكمال كافة معاملات تمويل الرواتب لشهر حزيران.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن يوم الخميس الماضي (2 تموز 2020) إعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، مرجحاً صرفها بداية الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام المحاسبة في البنك المركزي احسان شمران قوله، إن البنك المركزي له دوراً كبيراً في مواجهة الأزمة المالية الراهنة، مؤكداً اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار.
شمران رأى أن هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين لأشهر تموز وآب وأيلول، لافتاً إلى أن البنك سهّل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات.
