دعا النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني الجهات الحكومية وتحديدا كلا من وزارة المالية ووزارة التجارة بضرورة الاسراع في تسديد مابذمتها من مستحقات الفلاحين الذين سلموا المحاصيل التي تعاقدوا عليها بعد انتهاء موسم الحصاد والتسويق .
وذكر السوداني أن هذه المستحقات هي عبارة عن أجور للعملية الزراعية وهي في جزء كبير منها ديون على الفلاح مع ما يتبقى له من نسبة هامش ربح توازي الدخل المعيشي له وهي بالوقت نفسه سيكون جزءا منها لتوفير متطلبات الموسم الصيفي الحالي والموسم الشتوي المقبل .
وأشار السوداني إلى أن تسديد مستحقات الفلاحين لايقل أهمية عن توفير رواتب الموظفين وغيرهم ناهيك عن مردوده الايجابي المتمثل بتأكيد دعم الدولة للقطاع الزراعي علاوة على خلق تنمية في المحافظات بحكم تأثير الزراعة في المهن الأخرى الداعمة بطريقة غير مباشرة للعملية الزراعية