ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، إسفها وقلقها البالغ من تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت (9) حالات في محافظات (البصرة وذي قار وميسان) خلال شهر آب الحالي ، ما أدت الى إستشهاد واصابة عدد منهم والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا” لحق الحياة والأمن والامان للمواطن.
وقالت المفوضية في بيان صحفي إن “تقاعس الأجهزة الامنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين يضع علامات أستفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن وهو ما يجعلنا أمام هاجس أنهيار السلم المجتمعي في أي لحظة”.
وأضافت، أن “ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالأمن والامان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم وبث الرعب والخوف وتكميم الافواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.
