أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية بدأت بإصدار تقرير شهري مفصل بشأن الاستعدادات للانتخابات المقرّر أن تجري في السادس من يونيو/ حزيران 2021، بحسب الموعدالذي حدّده رئيس الوزراء  في وقت سابق.

وأشارت بلاسخارت في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن الأمم المتحدة مكلّفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الوطنية العراقية، وستواصل تقديم كل المشورة والدعم المطلوبين، لافتة إلى أن الحكومة العراقية تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة ذات مصداقية لأن ذلك يمثل مطلباً وطموحاً شعبيين رئيسيين.

وبينت أن الحكومة تحتاج إلى دعم القوى السياسية في البرلمان وكذلك القوى خارج البرلمان، من أجل إجراء الانتخابات، معبرة عن أملها في التعاون بين الحكومة والقوى السياسية من أجل تحقيق هذه الغاية.

وشددت على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة بقيادة عراقية، وتابعت: “من المهم إجراؤها بشكل صحيح لأن الانتخابات ذات المصداقية ضرورية لبناء ثقة الجمهور”. وبيّنت: “في نهاية المطاف، لا يمكن تعزيز الديمقراطية إلا من خلال المشاركة الفاعلة للشعب، ومن أجل أن تكون الانتخابات ذات مصداقية ومقبولة لجميع العراقيين، تجب حماية استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أي تدخل سياسي”.

ويأتي الدعم الأممي لإجراء الانتخابات المبكرة، ودعوة بلاسخارت للقوى السياسية للتعاون مع الحكومة من أجل إجرائها، متزامنَين مع جدل حادّ بين الكتل السياسية داخل البرلمان بشأن صيغة توزيع الدوائر

وأكد عضو باللجنة القانونية في البرلمان لـ”العربي الجديد”، عدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن جدول الدوائر الانتخابية الملحق بقانون الانتخابات، في ظل تمسك كلّ طرف برأيه، مبيناً أن نواباً بتحالف “سائرون” التابع للتيار الصدري يشددون على ضرورة تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية صغيرة، في حين ترفض قوى أخرى ذلك، ومن بينها الأحزاب الكردية التي تتمسك بضرورة العودة إلى اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، من دون الحاجة للدوائر الصغيرة.

ولفت إلى أن التقاطع في وجهات النظر تسبب بتأخير الاتفاق على صيغة واحدة يمكن عرضها للتصويت في البرلمان، مستبعداً حدوث اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عضو البرلمان عن تحالف “سائرون” علاء الربيعي، أن تحالفه أعلن عن رؤيته بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، مبيناً خلال مقابلة متلفزة، أن التحالف يأمل أن تكون لكل نائب دائرة انتخابية، أي أن يكون عدد المقاعد بعدد أعضاء مجلس النواب.

وأمس الخميس، أكد زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي أنه اتفق مع وفد من “الحزب الديمقراطي الكردستاني” على رفض مقترحات الدوائر الانتخابية داخل المحافظات.

وبحسب بيان لمكتب المالكي، فإن رئيس ائتلاف “دولة القانون” استقبل مسؤول الانتخابات في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” خسرو كوران، واتفق معه على “رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة”، مع المطالبة بتبني دعوة إلى أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة.