قال تقرير صحيفة العرب اللندنية، إن الرئيس السابق للهيئة العامة للتقاعد أدلى باعترافات قادت إلى كشف شبكة واسعة لغسيل الأموال، تخدم مسؤولين وساسة وأحزاب، وتعتمد على متعاونين في بيروت. 

وقالت مصادر قضائية إن أوامر بمنع السفر صدرت بحق ذكرى علوش أمينة بغداد السابقة، ومديرة العقود في وزارة التخطيط ازهار الربيعي، وذلك بسبب شبهة تواطئهما في إسقاط غرامة بنحو 100 مليون دولار على الشركة المنفذة لمشروع الماء، فضلا عن اعتقال مدير دائرة ماء العاصمة.

ويرتبط مدير الشركة المنفذة، وهو مقاول يدعى عصام الأسدي، بعلاقة وثيقة مع المالكي، وتشير معلومات إلى أنه ما زال يدير مصالحه التجارية الواسعة، تحت واجهات مختلفة.

لكن الضربة الأكبر في هذه الحملة، تلك التي طالت شاكر الزاملي، وهو رئيس هيئة استثمار بغداد، الذي تشير المعلومات إلى ارتباطه الوثيق بالمصالح التجارية الواسعة التي تخص حزب الله اللبناني في العراق.

وتقول المصادر إن الزاملي استغل منصبه لمنح شركات تابعة لحزب الله عقودا بملايين الدولارات، دون أن ينفذ أيًّا منها، مشيرة إلى أن علاقة رئيس هيئة استثمار بغداد بالحزب اللبناني الذي يقوده حسن نصرالله حصنته من الملاحقات القانونية طيلة الأعوام الماضية.

ولأنها تضرب في جانب منها شبكة المصالح التي تخدم حلفاء إيران، أغضبت حملة الكاظمي ضد الفاسدين الميليشيات الشيعية، ودفعتها إلى التلويح بالتهديد.

ويخشى نعيم العبودي، النائب في البرلمان عن حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، “وجود دوافع انتقامية وراء هذه الحملة”، متسائلا عن سبب “تشكيل لجنة جديدة لمحاربة الفساد، برغم وجود هيئة مختصة بالنزاهة”.

وتابع “قد تتورط اللجنة نفسها في فساد من نوع ما”، مشيرا إلى أن كتلة الفتح التي ينتمي إليها، وتعد الممثل السياسي الوحيد للميليشيات العراقية التابعة لإيران في البرلمان، “ستواجه أي إجراءات انتقائية وانتقامية تفجر الوضع في البلاد”. 

ومضى يقول إن “محاربة الفساد تحتاج الى اتفاقات سياسية”، بمعنى أن على الكاظمي أن يستأذن الأحزاب قبل اعتقال فاسديها، لأن “خطوات الكاظمي الحالية ليست قانونية، وقد تقع ردات فعل ضدها”.