دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الحكومة الى ان تكون حملتها لمكافحة الفساد شاملة بدون استثناء.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته انه “في الوقت الذي تبارك فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اجراءات الحكومة في مكافحة الفساد فأنها تؤكد أن استشراءه انعكس بالسلب على حقوق المواطن وتسبب بضعف الخدمات وارتفاع معدلات الفقر وانهيار منظومة التعليم والصحة والامن”.
ودعت المفوضية الحكومة الى ان “تكون حملتها لمكافحة الفساد شاملة بدون استثناء لكل من تلطخت ايديهم بالفساد وسرقة وهدر اموال الشعب”.
وأكدت المفوضية في بيانها على “الحكومة وقوة مكافحة الفساد بالسعي لتطبيق معايير حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة بشكل يعزز شفافية الاجراءات المتخذة وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
