اتهمت لجنة التخطيط ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الاثنين، الحكومة الاتحادية بعدم امتلاكها رؤية حقيقية لادارة الوضع المالي في البلاد.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي ان “الحكومة تعتمد على الاقتراض في حل الازمة المالية للبلاد وهذا الامر غير صحيح كونها ستقدم لكل ثلاثة اشهر قانون للاقتراض”، لافتا الى ان “الحكومة لم تستثمر اي موارد غير نفطية كضرائب والمنافذ الحدودية ، فضلا عن عدم استثمارها لاموال بيع النفط دخليا”.
واضاف ان “قانون الاقتراض فيه مبالغة بحجم المبالغ المطلوبة والحكومة لم تقدم رؤيتها في القانون حتى الان”، مبينا ان “الحكومة لا تمتلك رؤية حقيقية لادارة الوضع المالي للبلاد”.
