حذرنا كثيرا ولازلنا من الأهداف المبطنة التي تقف خلف دعوات التوجه نحو الخصخصة والاستثمار لكون أكثرها تديرها شركات مرتبطة او متحالفة مصلحيًا مع سياسيين نافذين تستنزف موارد الدولة وفي اشد الظروف صعوبة وحراجة ، ومقتطفات من تقرير ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤ عن موضوع استثمارات وزارة الكهرباء يبين هذه الحقيقة وفي موارد منها:

1. لو ان وزارة الكهرباء قامت بتوفير مبلغ (٤،٤) مليار دولار لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية وتحويلها للعمل من الدورة البسيطة الى الدورة المركبة فانها ستقوم بإنتاج طاقة بمقدار (٥٨٠٠) ميكاواط وهي اكبر من الطاقة المستوردة والمشتراة من المحطات الاستثمارية ، علما ان هذا المبلغ كان متيسرا ، إذ بلغت تخصيصات وزارة الكهرباء خلال ٢٠١٩ أكثر من (١١) مليار دولار.

2. مع ملاحظة ان هذا المبلغ المقترح توفيره لهذا المشروع الوطني يصرف مرة واحدة فقط ، بينما يصرف سنويا مبلغ (٣،٣) مليار دولار قابلة للزيادة لصالح محطات المستثمرين ودول الجوار .

3. تجاهلت الوزارة مقترح تحويل محطات ( شط العرب ، الرميلة ، العمارة ) للعمل بالدورة المركبة الذي لا يكلفها اكثر من (١،٤) مليار دولار خلال (١٥) سنة وذهبت للتعاقد مع مستثمرين بقيمة (٩،٨) مليار دولار لمدة (١٥) سنة بزيادة سبعة أضعاف عن شرائها بالجهد الوطني.

4. أهملت الوزارة صيانة محطة الناصرية منذ سنين طويلة التي تحتاج (٢٠٠) مليون دولار لتأهيلها وتكون كلفة انتاج الميكاواط / ساعة من تلك المحطة (١٥) دولار ، في حين ذهبت وزارة الكهرباء للتعاقد مع شركة ( كار ) بسعر تراوح بين ( ١٩٣- ٢٦٤)دولار للميكاواط ، مع تحمل الوزارة لكلفة نقل الوقود من المصافي إلى المحطات .

5. أوصى التقرير باللجوء لتأهيل المحطات الحرارية والجهد الوطني بدلاً من التعاقد مع المستثمرين لفترات طويلة كونه يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة .

6. أوضح التقرير انخفاض الطاقة المنتجة من الجهد الوطني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقابل زيادة شرائها من المستثمرين