أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن موقفها من قانون الاقتراض مرهون بتقديم بيانات الصرف من الحكومة، فيما أشارت إلى أنه في حال وصول البيانات فسيعرض القانون للقراءة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في تصريح صحفي: إن “موضوع تأخر رواتب الموظفين يعد شغلاً شاغلاً للمواطنين والحكومة والبرلمان، كونه يمس قوت الشعب”، مبينة أن “اللجنة المالية وعندما وصل إليها مشروع قانون الاقتراض من الحكومة تساءلت عن البيانات المحدثة، لأن الحكومة بعثت بيانات عن أول ستة أشهر كصرف فعلي، والمفروض أن تكون هناك بيانات لتسعة أشهر”.
وأضافت أن “الحكومة طلبت قرضاً لمدة أربعة أشهر، واللجنة ليست لديها البيانات الفعلية عن فقرات كثيرة، ويجب أن تطلع اللجنة على البيانات، لأن الحكومة طلبت قرضاً بقيمة 41,6 ترليون دينار، ولذلك يجب معرفة الحسابات الدقيقة لأربعة أشهر، مع العلم أن شهر أيلول دفعت رواتب الموظفين فيه، والمفروض يتم احتساب القرض لثلاثة شهور فقط”.
وأشارت التميمي، إلى أن “الحكومة إذا كانت غير محتاجة للأموال، فلماذا ترسل مشروع قانون الاقتراض إلى اللجنة المالية”، مؤكدة أن ” اللجنة وجهت كتاباً للحكومة بشأن حاجتها للقرض بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة نقلاً عن وزير المالية، التي قال فيها إن الرواتب مؤمنة”.
