ذكرت حركة التغيير النيابية، الأحد، أنه ليس هناك حتى الآن موعد تشريعي للانتخابات المبكرة.
وقال رئيس الحركة، النائب يوسف محمد، إن “الانتخابات المبكرة تحتاج الى حل البرلمان، والأخير بحاجة الى قانون، تتفق عليه الكتل السياسية والبرلمانية”، مشيراً الى” أنه ليس هناك حتى الآن موعد تشريعي للانتخابات المبكرة، وما أعلنه رئيس الوزراء هو إضطلاعه بمسؤولياته تبعاً لبرنامجه الحكومي ولكن من الجانب الدستوري البرلماني، هناك إجراءات يجب أن تتخذ”.
وتابع “ومن جانب آخر، يجب ان تكون هنالك ضمانات، ألّا تكون الانتخابات مكررة للانتخابات السابقة وإلا ليس هناك اي داعٍ لاجراء هذه الانتخابات”.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، قد اكد يوم امس السبت أن الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها، فيما أشار إلى أن هناك اهتماماً جدياً من الحكومة بمسألة الانتخابات.
