استكملت لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية أعمالها، وسط توقعات بتشكيل لجنة بينها وبين مجلس النواب لمناقشتها والخروج بصيغة مشتركة لتمريرها.
وقال عضو اللجنة محسن سعدون في حوار صحفي  إن “اللجنة التي رأسها كبير مستشاري رئاسة الجمهورية الدكتور علي الشكري، وبعضوية 25 استاذاً ومختصاً بالقانون الدستوري، بذلت جهودا كبيرة وأجرت نقاشات مسجلة ومدونة، لإكمال تعديل جميع المواد، ولم يتبق سوى مراجعتها التي تأجلت بسبب جائحة كورنا”، مشيراً الى أن “التعديل يتفق مع ما تتطلبه النواقص الموجودة بالدستور”.
وأضاف سعدون، أن “المواد الدستورية المهمة التي أجري عليها تعديل هي تقليل عدد أعضاء مجلس النواب الى 180 عضواً بدلاً من 329 عضوا، إضافة الى المادة 76 التي عدلت بشكل جذري عما هو موجود، والتي تنص إحدى فقراتها على (تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء)”.
وبين سعدون أن “المادة الأكثر أهمية هي المتعلقة بـ(مجلس الاتحاد) الذي وضعت له عدة أبواب، بعد أن كان مشارا اليه بالدستور بمادة واحدة ويشرع بقانون، مع العلم أنه يشكل الغرفة الثانية للتشريع، أي بمثابة مجلس شيوخ أو أعيان، كما يجب أن يكون بمستوى مجلس النواب”.
وتابع: أن “اللجنة ارتأت أن تكون هناك صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية بعد أن كانت شكلية، بدلاً من جعل النظام رئاسيا كما طالبت التظاهرات التي انطلقت في بغداد وبعض المحافظات”، مؤكداً “صعوبة تحويل النظام من برلماني الى رئاسي، الذي يستدعي تعديل الكثير من المواد الدستورية”، واصفاً تلك التعديلات بأنها “الأفضل بين نظيراتها التي قدمت في السابق” .
وأوضح سعدون أن “مجلس النواب ارتأى تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية بعد الضغط الشعبي الذي جرى عليهم، في حين كان يجب أن يشكلوا تلك اللجنة وتنتهي من عملها خلال 4 أشهر بحسب ما نصت عليه المادتان 126 و 142، وبرغم ذلك فإنهم لم يتوصلوا الى أي نتيجة”.
وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية أن “من يريد مصلحة الشعب يختار ما هو الأفضل له”، مبيناً أن “القاعدة العامة هي أن استقرار البلد يرتبط باستقرار الدستور”، منوهاً بأن “لجنة التعديلات في رئاسة الجمهورية سترسل التعديلات الى البرلمان تمهيداً لتشكيل لجنة بين الاثنين لمناقشتها والخروج بصيغة مشتركة للتعديلات بين المؤسستين يكون الشعب بأمس الحاجة لها”.
وألمح سعدون، الى ضرورة “وجود إرادة سياسية مشتركة يمكنها تمرير هذه التعديلات بالتصويت عليها داخل مجلس النواب، ليكون هناك تعديل دستوري مع الانتخابات”، متوقعا “عقد اجتماع خلال المرحلة المقبلة بين أعضاء اللجنة لمناقشة تلك التعديلات، ثم اعتمادها ونشرها لتكون أساساً للتعديل الدستوري، ثم ترسل الى البرلمان للخروج بنتائج إيجابية تصب في صالح أبناء الشعب العراقي