الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية يعلن تحفظه على القرارات الحكومية الضعيفة والعجز النيابي المزمن في الاستجابة بالاصلاح الحقيقي والجوهري في البلاد

     

    الى ابناء وطننا العزيز
    من ابطال وبطلات الحراك الشعبي السلمي

    من وازع الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية واحتراما لدماء شهداءنا ووفاءا لتضحيات شبابنا في الدفاع عن المطالب الشعبية التي نادت بها ساحات الاحتجاج والاعتصامات، وايدتها خطب المرجعية الدينية في ضرورة اجراء انتخابات مبكرة تصحح مسار العملية السياسية وتعيد ثقة الشعب وتضفي عليها المصداقية والمشروعية،
    وانسجاما مع منهج المساءلة الشعبية نعلن تحفظنا على القرارات الحكومية الضعيفة والعجز النيابي المزمن في الاستجابة للمطالب الشعبية التي تطالب بالاصلاح الحقيقي والجوهري في العراق،
    وعليه نشير الى عدد من السلبيات التي تعكس الفشل في التحضير للانتخابات المبكرة وهي:

    1. تقاعس مجلس النواب عن أداء مهامه التشريعية في استكمال نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية.

    2. التذبذب وغياب المهنية في قرارات مفوضية الانتخابات وتفشي المحاصصة في اغلب مفاصلها.

    3. تأجيل موعد الانتخابات من شهر حزيران الى شهر تشرين الاول من قبل مجلس الوزراء على الرغم من كونه بند رئيسي في المنهاج والبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ، و غياب لدور مجلس النواب في المصادقة على موعد الانتخابات المبكرة.

    4. ضعف دور شبكات المراقبة المحلية والدولية في التحضير والاعداد لأنتخابات ذات مصداقية وشفافة ونزيهة تحرز ثقة الشارع العراقي.

    أن اعضاء الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية ينبهون الى خطورة التسويف والمماطلة وعدم الاستماع الى أرادة الشعب العراقي في أجراء انتخابات مبكرة ذات مصداقية وتحت أشراف قضائي ودولي، وستتحمل الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية الممسكة بالسلطة التبعات الناتجة عن التهرب من مسؤولياتها.

    الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية
    كتب ببغداد في ١٩ كانون الاول لسنة 2021.

    شاركـنـا !
    
    التعليقات مغلقة.
    أخبار الساعة