شهر كامل مر على انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب المزمع اجراؤها في الـ 10 من تشرين الاول / اكتوبر المقبل لكن شوارع بغداد والمحافظات وبناياتها المرتفعة والمميزة ما زالت تخلو من صور المرشحين وشعارتهم وتسلسلاتهم. وعلى العكس من كل العمليات الانتخابية السابقة التي كانت تضيق فيها الجزرات الوسطية والجدران وواجهات البنايات والارصفة ذرعاً بصور المرشحين ودعاياتهم الانتخابية الا انها ما تزال غائبة هذه المرة. ضوابط تنظيمية وصادقت المفوضية العليا للانتخابات على نظام ينظم الحملات الانتخابية ووضع شروطا لها في حزيران الماضي ، اذ قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أن “مفوضية الانتخابات تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طوال مدة الحملة”. وأضافت الغلاي في تصريح صحفي ، أنه “يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن محطات الاقتراع والأبنية، ويمنع أيضاً استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين والاحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات”. وشددت، على أنه “يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية”. وتابعت أنه “يمنع ويحظر التأثير على الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات”، موضحة أنه “يحظر أيضاً على الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار بيانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب آخر”. وتابعت الغلاي: “ويحظر أيضاً على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم افكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة، ولا يجوز على أي مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية”. وأكدت أنه، “يمنع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الاحزاب والتحالفات والمرشحين، فضلاً عن أنه لا يجوز وضع اعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين، إضافة إلى أنه يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء احزاب وتحالفات لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية”. الخوف من الشارع ويقول الباحث في الشأن السياسي حميد الهلالي، ان “اغلبية المرشحين متخوفين من مواقف الشارع العراقي وخصوصاً من الكتل والاحزاب السياسية التقليدية التي تحكمت البلد خلال السنوات الماضية”. ويضيف الهلالي في حديث لـ “المطلع”، ان “الشارع العراقي غاضب وناقم من اداء الاحزاب السياسية ولن يسمح لهم بنشر دعايتهم الانتخابية في الشوارع، لأنه لم يعد يستسيغ ان يرى صور الفاشلين والسراق ممن تركوهم بلا كهرباء وبلا خدمات، ولن يسمحوا لهم بنشر دعايتهم الانتخابية واقامة الندوات الانتخابية ، ونأمل ان لا يسمحوا لهم بالفوز”. ما زال الوقت مبكراً ويقول القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي في تصريح متلفز، ان الوقت الذي منحته مفوضية الانتخابات للمرشحين والتحالفات والاحزاب لإطلاق حملاتهم الانتخابية وهو 3 اشهر هو وقت كبير جدا. ويضيف العبودي ، ان القوى المنضوية في تحالف قوى الدولة تتحرك وفق جدول من اجل الاعلان عن مرشحيها وبرنامجه الانتخابي والسياسي ، مشيراً الى ان هذا الجدول بدأ بتحرك المرشحين ضمن دوائهم الانتخابية، وان المرحلة التالية ستشهد التحرك نحو اعلانات الطرق. في السياق ذاته، يقول الصحفي حسين الموسوي ، ان الاحداث المتسارعة والمفاجئة التي شهدها العراق خلال الفترة الاخيرة ومخاوف المرشحين من تأجيل الانتخابات تسببت في تأخر اغلبية كبيرة منهم من اطلاق حملاتهم الانتخابية. ويضيف الموسوي في حديث لـ “المطلع”، ان جميع المرشحين وخصوصا المجربين منهم وحتى المرشحون الجدد يبدون متخوفين من موقف الشارع العراقي لان الشعب العراقي لم يعد بسيطاً وساذجاً ويمكن اقناعه وخداعه بسهولة. ويمضي بالقول ، ان انسحاب التيار الصدري من خوض الانتخابات وباعتباره كتلة سياسية مؤثرة بشكل كبير في العملية السياسية جعلت من جميع المرشحين يؤجلون اطلاق دعاياتهم الانتخابية تمهيداً لحسم مصير الانتخابات. ويعتقد ايضا ، ان المدة الطويلة التي حددتها مفوضية الانتخابات للدعاية الانتخابية تتسبب ايضا بتلف الاعلانات واللافتات الدعائية للمرشحين واحتمالية تأجيل الانتخابات جعلت اغلبية المرشحين يتأخرون في اطلاق دعايتهم الانتخابية.