كشف مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون، الذي يرعى اجتماعات ما يعرف بقوى الاطار التنسيقي الشيعي عن كواليس ما حصل في الاجتماع الاول الذي جرى مساء السبت الماضي.  وقال المصدر ان “هنالك شبه اجماع بين قوى الاطار التنسيقي الشيعي على المضي بالانتخابات في موعدها”، مؤكدا ان نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس ائتلاف الفتح اصرا على موعد 10 / 10  وساندهم في ذلك عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة” مضيفا ان “الاجتماع خلا من اي تمثيل للتيار الصدري” .  وأكد المصدر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاول ان يقنع القوى المتواجدة بالاجتماع بتاجيل الانتخابات او اقناع التيار الصدري بالمشاركة، وسانده ائتلاف النصر في هذا التوجه، لكن اصرار المالكي وبدر حال دون ذلك، ليعود الكاظمي ويؤكد انه مع رأي الاجماع وان الانتخابات ستبقى في موعدها ما دامت هذه رغبة الكتل السياسية”.  علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون عن استفسار بعثته القوى المجتمعة الى المرجعية العليا في النجف و تحديدا لمكتب السيد السيستاني بشأن موعد الانتخابات مؤكدا ان رسالة المرجعية يفهم منها عدم رغبتها بالذهاب للتأجيل.  لكن المرجعية وعن طريق مصدر خاص  ها اجابت الاستفسار بالتالي” المرجعية لا تتدخل في موعد اقامة الانتخابات والامر متروك للشعب والمتخصصين فيها  لتحديد الموعد الانسب لاقامتها”.  امر يقول الحدادي انه “يفسر باتجاه اقامة الانتخابات في موعدها فمواقف المرجعية معروفة بأنها تؤيد ما فيه صلاح الشعب العراقية وفائدته وهو ما ينطبق على اجراء الانتخابات في موعده المحدد”.  و يضيف الحدادي ان” القوى المؤيدة لموعد الانتخابات في 10/10 اكملت استعداداتها ليوم الاقتراع وان من يؤجل يراهن على الفوضى وعدم اجراء الانتخابات نهائيا”. الى ذلك يبقى التيار الصدري يحترف الصمت تجاه هذه الاجتماعات ودون اي موقف واضح من موعد الانتخابات، امر يقلق المنافسين على حد وصف المحلل السياسي احمد الهاشمي الذي قال بأنه “امر مقلق للخصوم و المنافسين، فهم لا يعلمون متى يلجأ الصدر لورقة الشارع التي ممكن ان تحرك الراكد وتشيع الفوضى”.  الامر الذي يتفق معه د.علي الرفيعي عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الذي صرح  بأنه ” في حالة اجراء الانتخابات في موعدها ودون مشاركة التيار الصدري، فقد تنتج مشاكل اقتصادية و امنية وسياسية ولا نستبعد حدوث الكثير من الامور السلبية في الشارع، ولذلك نحاول في تيار الحكمة قدر الامكان اقناع التيار بالعودة للسباق الانتخابي”.  مستدركا ” انسحاب التيار الصدري هو انسحاب على الورق، فلدينا معلوماتنا بان مرشحي التيار في المحافظات يعملون على قواعدهم الانتخابية ويمارسون الدعاية ويجمعون الاصوات من الان”.  مؤكدا ان “انسحاب التيار من الانتخابات جاء فقط لان التيار لم يستعد انتخابيا بشكل كافي”.  وبخصوص رأي رئيس الوزراء و مكتبه في مسألة تأجيل الانتخابات فقد كشف مصدر مطلع من مكتب الرئيس رفض الكشف عن هويته للـ”المطلع” عن ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان قد طلب من رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات الى شهر كانون الاول من العام الجاري الامر الذي رفضه رئيس الوزراء و حدد للكتل موعدين لا ثالث لهما اما في العاشر من تشرين الاول وهو الموعد المعلن لحد الان او في نيسان من عام 2022 وهو الموعد الافتراضي لانتهاء الدورة الانتخابية للحكومة و مجلس الوزراء”.  وينتظر الجميع موعد الاجتماع الثاني مساء الاثنين لقوى الاطار التنسيقي الشيعي التي تضم خمسة قوى رئيسية هي “دولة القانون و الفتح و الحكمة والنصر و التيار الصدري، اضافة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته الحكومية والذي من المفترض ان ينتج بيانا واضحا يحدد فيه قرار القوى الشيعية تجاه موعد الانتخابات.